الصفحه ١٩٩ : علم فساد القول بالإحباط وحمل عليه المواضع المشتبهة. على انا نعلم إنه
يحسن فعل الثواب عقيب الطاعة ، ولا
الصفحه ٢٥٤ :
مخصوص فهذا يجري
مجرى مواضعه متقدمة في ذلك على التصديق. لأنا قد بينا انه لا يكون (١) دالا لمساواته
الصفحه ٣٥٥ :
من الشرع على
تقدير انه لو تعبدنا بها لكانت من الشرع.
قلنا : المقدر إن (١) كان له سبب استحقاق
الصفحه ٦٣ :
شارك الجوهر في
كونه جوهرا كان جوهرا ، وكان يجب من ذلك أن يكون تعالى يصفه القدرة ، والقدرة بصفة
الصفحه ٧٣ : وجود الاجسام معه ، وذلك باطل.
ولا يجوز عليه
تعالى الحلول ، لأنه لا يخلو ان يكون الحلول واجبا له ، أو
الصفحه ١٩٤ :
وإنما قلنا لا
تضاد بين الطاعة والمعصية لأنهما من جنس واحد ، بل نفس ما يقع طاعة كان يجوز ان
يقع
الصفحه ١٩٦ :
أنه لا يصح اجتماع
لاستحقاقين على فعل واحد ووجه (١) واحد ، فيكون ذلك صحيحا ، لكنا لا نقول ذلك
الصفحه ١٩٨ :
وليس لهم ان
يقولوا كيف يكون معاقبا في حال هو فيها يستحق الثواب ، لأن ذلك ليس بأبعد من ان
يكون
الصفحه ٣١٢ :
ولو جاز أن يعلم
الامام كثيرا من الأحكام ويستفتي العلماء «لجاز ان لا يعلم شيئا منها» (١) ويستفتيهم
الصفحه ٣١٣ :
ويجب ان يكون على
صورة غير منفردة ولا مشينة ولا يلزم ان يكون أحسن الناس وجها.
وجوب النص
الصفحه ٣١٥ :
الأفعال وكان ذلك
جائزا لأن العلة تنزاح به فعلى هذا لو كلف الله تعالى الأمة ان يختاروا من ظاهره
الصفحه ٣٢٥ :
ذلك فلو كان نقصا
لما مدحاه بذلك. وقول من قال : ان أمير المؤمنين (ع) لم تجب عليه الزكاة لقلة ذات
الصفحه ٤٨ :
على ان لها صانعا
يخالفها.
وأما الطريق
الثاني (١) فهو ان نبين ان هاهنا معاني كالألوان والطعوم
الصفحه ٧٠ : يدل على ان له مائية ، فوجب نفيها.
وقول الأمة (٣) : ان الله تعالى أعلم بنفسه منا ، معناه إنه يعلم من
الصفحه ٧٩ :
فان كان واحدا جاز
ان يدعو أحدهما الداعي الى ايجاد مقدوره ، والثاني يصرفه من (١) ايجاده فيؤدي ذلك