الصفحه ١٢٠ :
ويجب أيضا أن لا
يكون ملجأ فيما كلف. لأن الغرض بالتكليف استحقاق المدح والثواب. والالجاء لا يثبت
معه
الصفحه ١٨٦ : الذي يفعلان فيه واحدا ، أو يكونا مفعولين بالقدرة ،
ويكونا ضدين مبتدءين ، ولك ان تقول : حد الترك ما
الصفحه ٤٤ :
يسبق المحدث يجب ان يكون محدثا.
والذي يدل على
الفصل الأول : إنا نعلم ان الجسم يكون على صفات من اجتماع
الصفحه ٢٧٤ :
عليهم ، وأنه
المختص بذلك ، ولا ينفع مع ذلك الحرب لو غلبوا فكيف وهم كانوا أكثر الأوقات
مغلوبين
الصفحه ٢١٧ :
ولا يمكن ان يقال
: لم لا يجوز ان يقال ان ما اظهره من الكفر لم يكن كفرا ليسلم له الإيمان لأن
اظهار
الصفحه ٢٢٤ : المتذكر (٤) يجوز ان تدخل عليه شبهة فيلزمه حلها وفي ذلك رجوع الى
التكليف الذي بينا فساده. وليس لأحد ان يقول
الصفحه ٥٤ : قادر حي موجود.
وأما الذي يدل
على انه عالم : هو
ان الاحكام ظاهر في أفعاله كخلق (١) الإنسان وغيره من
الصفحه ١٤٩ : الى قبح التكليف الذي يتقدمه تكليف
آخر لا بد ان يكون فيه مشقة ، وإلا لم يصح التكليف فبأي شيء استحقت تلك
الصفحه ١٦٠ :
من الوجه الذي يدل
وتكاملت شروطه وجب حصول العلم فلو لم يكن مولدا له لما وجب ذلك وانما قلنا ان ذلك
الصفحه ٢٥٣ : مواضعه متقدمة وهو صريح في التصديق وليس في
الفعل الذي التمسه مواضعه فكيف يعلم انه قصد التصديق. وذلك ان
الصفحه ٣٠٢ :
وأما الطريقة
الثانية : (١) وهو أنه لا بد من إمام بعد ورود الشرع ، إنه اذا ثبت ان
شريعة نبينا
الصفحه ٦٥ :
بإرادة محدثه
قديمة أو محدثه فيه أو في غيره من جماد أو حيوان أو موجودة لا في محل ولا يجوز أن
يكون
الصفحه ١٠٨ :
التكليف ، وقد مضى بيان (٣) ذلك في باب العدل.
ويجب أن يكون
قادرا على الثواب الذي عرض بالتكليف له ، وعالما
الصفحه ١٤٤ : الضرر ليس يكاد يحصل في موضع لكن إذا حصل الحسن مع الظن
فمع العلم أولى وأحسن.
وأما الذي يدل على
ان الالم
الصفحه ٢٠٧ :
والذي يدل على أن (١) حقيقتها ما قلناه ، أنها لو كانت حقيقة في زيادة المنافع
لكان الواحد منا إذا