الصفحه ٤٠٦ : ء يجب عليهم الاستئناف.
والذي يوجب
التلافي أما في الحال أو فيما بعد من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة
الصفحه ٤٠٨ :
فصل ـ ١٠ ـ
في حكم الجمعة
صلاة الجمعة فريضة
بلا خلاف. إلا ان لها شروطا منها حضور السلطان العادل
الصفحه ٤٣٨ : أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى إلا أن بعضه أفضل
من بعض. منها : صوم الثلاثة ايام في
الصفحه ٤٤٧ : له. ولا يصح الإحرام بالحج على
اختلاف أنواعه إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة
الصفحه ١٣٢ : الذي هو لطف فيه ، ولا يوصف بأنه واجب ، لأن التكليف ما أوجبه ،
ولم يتقدم له سبب وجوب ، لكن لا بد أن يفعل
الصفحه ١٤١ :
قادرا منه على ما
لا نهاية له.
ويدل أيضا (١) على ان الأصلح في باب الدنيا غير واجب انه لو كان
الصفحه ٣٧٦ :
فمقدماته : اذا
أراد الإنسان قضاء حاجته فينبغي (١) أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوأته ، فاذا
الصفحه ٤٠٧ :
السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأولى وسجد سجدتين.
والذي يوجب
الاحتياط فمثل من شك فلا يدري صلى
الصفحه ٤٥٦ : بعد انقضاء أيام التشريق وإن خرج من مكة صام
ثلاثة أيام في الطريق (٢) في ذي الحجة والسبعة إذا وصل إلى
الصفحه ١٩٣ : العقاب الحاصل.
والذي يدل على
بطلان التحابط : إنه لا تنافي بين الطاعة والمعصية ، ولا بين المستحق عليهما
الصفحه ٤٢٢ :
وإن كان المستحق
حاضرا وأخره في ذمته الى ان يخرج عنه وحمل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق
الصفحه ٣١٧ : عليا (ع) معصوم؟ قلنا : اذا ثبت انه الامام بالاعتبار الذي ذكرناه قطعنا
على عصمته لما ثبت من أن الامام
الصفحه ٤٦ : عليها التغيير. فلما ثبت عدمها دل على انها لم تكن قديمة ،
واذا لم تكن قديمة وجب كونها محدثة.
والذي يدل
الصفحه ٢١٢ :
والثاني : ان
تعارض هذه الآيات بآيات مثلها ، تتضمن القطع على الغفران. كقوله (إِنَّ اللهَ لا
الصفحه ٨٩ : انه لا يختار الكذب مع جواز الحاجة إليه لأنه يستغني عنه
بالحسن الذي هو الصدق ، وكذلك القديم لا قبيح إلا