الصفحه ١٧٦ : ان
الغنائم رزق من الكفار لأنها بغير اختيارهم بل كل ذلك رزق من الله تعالى الذي حكم
به.
الكلام في
الصفحه ٢٢٧ :
__________________
(١) ح : بكل ما أوجب.
(٢) وهم القائلون
بتأخر حكم صاحب الكبيرة الى القيامة ، فلا يحكم عليه في الدنيا بأنه من
الصفحه ٢٣٧ : ان تكون الإمامة ليست واجبة (٢). بأن يقال يكفي العلم (٣) باستحقاق الثواب وللعقاب ، وما زاد عليه في حكم
الصفحه ٢٤١ : في بعض الأحوال ، لأن (٥) المقصود ان (٦) لا يقع هذا المنكر فاذا تساوى الكل في حكم
الصفحه ٢٦٣ : كل دليل شرعي دل على ان مثل الحكم الثابت بالنص الأول زائل في المستقبل
على وجه لولاه لكان ثابتا
الصفحه ٢٩٧ : الفساد وقل الصلاح ووقع الهرج
والمرج وفسدت المعايش ، بهذا جرت العادة وحكم الاعتبار ومن خالف في ذلك لا تحسن
الصفحه ٣٢٧ :
أوجز مدة. بذلك قضت العادات وحكم الاعتبار ، ولو ظهر لعلم ، وأما ما يجري مجرى
التواطؤ ، فهو (٥) أما رغبه
الصفحه ٣٢٨ : انه علم
ذلك وانه وضعه هشام بن الحكم وابن الراوندي باطل. لأن القائلين بالنص كانوا قبل
هشام وكتبهم
الصفحه ٣٦٠ :
ومتهم من يقول هو
خطأ مغفور ومنهم من يقول انهم مجتهدون وكل مجتهد مصيب.
فمن حكم بفسقهم من
المعتزلة
الصفحه ٣٦٨ :
الآلام وغير ذلك. بأن نقول : اذا ثبتت حكمته تعالى علمنا ان هذه الأشياء لها وجه
حكمه وإن نعلمه مفصلا. وبذلك
الصفحه ٣٨٤ :
والنفساء : هي
التي ترى الدم عند الولادة ، فاذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء ، في جميع
الأحكام
الصفحه ٣٩٨ :
بالدباغ. وينبغي
ان يكون ملكا أو في حكم الملك ويكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما
قدمنا
الصفحه ٣٩٩ : تعالى ، وكذلك باقي الصلوات. وينبغي أن يستديم حكم هذه
النية الى وقت الفراغ من الصلاة. «ولا يعقد في خلال
الصفحه ٤٠٨ :
فصل ـ ١٠ ـ
في حكم الجمعة
صلاة الجمعة فريضة
بلا خلاف. إلا ان لها شروطا منها حضور السلطان العادل
الصفحه ٤٣٩ : المملوك لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده
، وكذلك الضيف «لا يصوم تطوعا» (١) إلا بأذن مضيفه.
فصل ـ ٣ ـ
في حكم