الصفحه ١٣ : اختلف فيه زرارة وهشام بن الحكم ، فقال زرارة ان المنفي ليس بشيء وليس
بمخلوق ، وقال هشام ان المنفي شي
الصفحه ١٤ : الحكم قال : سألت أبا عبد الله (الامام الصادق) بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام.
فأقبلت أقول يقولون كذا وكذا
الصفحه ١٥ :
الحكم ، وهشام بن سالم وآخرون.
لقد كان هشام هو
الناطق باسم مدرسة أهل البيت ، وكان متكلما ذائع الصيت
الصفحه ١٦ :
سوى هشام بن الحكم
، في المناقشة المعروفة التي جرت بينهما ، والتي كان هشام فيها متنكرا.
وقائمة
الصفحه ٣٥ :
ان يكون عالما ،
من حيث ان ذلك في غاية الحكمة والاتساق مع علمه الحاصل بان بعض ذلك لا يصدر ممن
ليس
الصفحه ٣٧ : يعلموا ان افعاله كلها حكمه ، ولا حسن التكليف ، ولا النبوات ، ولا الشرعيات ،
لأن معرفة هذه الاشياء لا يمكن
الصفحه ٣٨ : » (٣) يقتضي حدوثه وقد علم انه قديم. واذا علم انه عالم بجميع
المعلومات وعلم كونه غنيا علم ان جميع افعاله حكمة
الصفحه ٩٦ :
لأن أحدا من الأمة
لا يقول ان الله أمرنا بالمعاصي أو حكم علينا بأن نفعلها. وأما القضاء بمعنى
الصفحه ١٠٩ : إليها إلا بالتكليف
، والتعريض للشيء في حكم ايصاله. فعلى هذا ، اذا كان التكليف تعريضا للنفع ، يجب
أن يكون
الصفحه ١١٥ : يديه
، إذا استعان باليد الأخرى يأني ذلك أو يسهل ، ولا وجه لهذا الحكم المعلوم مع
القول بالاختراع وانما
الصفحه ١٢٢ : ، فالذي (١) يدل على بطلان قوله ما قدمناه من ان التكليف تعريض لنفع لا
ينال إلا به ، والتعريض للشيء في حكم
الصفحه ١٣٩ : (٤) انه لا يحسن تكليفه لأن هذا لطف تزاح به علته. وانما لم
يحسن ان يفعله تعالى لأمر يرجع الى حكمه ، وفي
الصفحه ١٤٥ : إليه يرضى لمثله في تحمل الضرب (٥) لأنه بالعوض خرج من كونه ظلما وإنما قبح لانه (٦) لا غرض فيه حكمي
الصفحه ١٥٣ : (٦) عليه العوض سواء اضر بنفسه أو بغيره لأنه في حكم ما فعله
الملجئ بنفسه ومن وضع طفلا تحت البرد حتى هلك
الصفحه ١٧٤ : لأن من شرط تسميته بالملك ان
يكون عاقلا أو في حكم العاقل من الأطفال والمجانين. وقالوا أيضا من أباح