الصفحه ٦٦ : عرضيا ، لأن الامتياز بالصفات العرضية تابع لاختلاف
المواد. ومادة النفس هى البدن. فقبل التعلق بالأبدان ليس
الصفحه ٢٠٧ : للقصد الى الايقاع ـ والتابع لا يكون
منافيا للمتبوع ، بخلاف فعل العبد ، فانه عند الخصم واقع بقدرة العبد
الصفحه ٤١ : ما كان حاصلا ، فعلمنا : أن عدم حصوله وعدم
تحققه فى نفسه ، لا يمنع من الحكم عليه بالجواز.
وثانيها
الصفحه ١٤٨ :
الكفرة ، لا من صفات الأنبياء والرسل.
والخامس : قوله
تعالى : (وَآتَيْناهُ
الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ
الصفحه ٢١٧ : بالتأكيد اجماعا. والتأكيد هو تقوية
الحكم الّذي كان ثابتا فى الأصل. ولو لم تكن افادة الاستغراق. حاصلة فى
الصفحه ٤٢ :
وخامسها : انا نحكم بأن الوجود والعدم لا يجتمعان. وهذا الحكم على
مسمى العدم بأنه ينافى الوجود
الصفحه ١١٠ :
الخامس : ان تكليف من علم أنه يكفر أو يفسق غير لائق بالحكمة ، لأن
المكلف به اذا دخل فى الوجود ، لزم
الصفحه ١٣٥ : ، وحكمه بأنه «سقيم» ايهام لقومه أنه انما حكم
بهذا الحكم بناء على النجوم.
وأما الوجه الثانى
ـ وهو قوله
الصفحه ٣٢٣ : الثالثة : ان حكم الشيء حكم مثله. وذلك لأنه اذا دلت الدلالة على أن
التعين الّذي به الامتياز غير داخل فى
الصفحه ٤٠ : المعدوم شيء ، وأنتم لا تقولون به.
والجواب : ان بطلان الماهية حال العدم ، لا يمنع من الحكم عليها
بالجواز
الصفحه ١١٤ : : كما لم يعلم وجه الحكمة
بالتفصيل فى هذا التحويل ، لم يعلم أيضا عدم الحكمة فيه. فسقط الاستدلال.
وقوله
الصفحه ١٥٣ : فى الحكم ، قبل التثبت. وهو قوله : (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ
إِلى نِعاجِهِ) بل كان الواجب
الصفحه ٢٠٩ : جَمِيعاً) (الزمر ٥٣) حكم
بغفران الذنوب جميعا. ولم يشترط فيه التوبة. وذلك يدل على أنه تعالى يغفر الذنوب
قبل
الصفحه ٢١٥ :
والثانى : ان
الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، فوجب أن يكون حكم الاستثناء فى
جميع
الصفحه ٢٢١ : الحكم على الوصف ، مشعر بأن علة ذلك الحكم ،
هو ذلك الوصف ـ واذا كان كذلك ، وجب فى كل حسنة أن