البحث في الأربعين في أصول الدين
٢٥٥/١٦ الصفحه ٤٣ :
وأما القول بأنه
ليس كل واحد منهما عين ذلك الّذي عدم ، بل كان كل واحد منهما مغايرا له ، ومثلا له
الصفحه ٥٢ : المعدوم ممتنعة. قالوا :
فعلى هذا لو أنه سبحانه وتعالى أعدم الأجزاء والذوات ، لكان الّذي يوجده بعد ذلك
الصفحه ٨٥ : واليقين. وذلك الاحتمال هو أن يقال لعل (٥) واحدا ، ألقى ذلك الكذب على سبيل الارجاف ، ثم انه انتشر
ذلك
الصفحه ١٠٢ : تعالى جعل ذلك دائما مستمرا فيما بعد ذلك. فكذا هاهنا لم لا يجوز
أن يقال : إنه سبحانه وتعالى أراد أن يبدأ
الصفحه ٢٣٣ : : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) أى (وَيَغْفِرُ ما دُونَ
ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) تفضلا ، حتى يكون النفى
الصفحه ٢٥٩ :
واعلم : أن مرادنا
من اللطف : الأمر الّذي علم الله تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك الأمر ، كان
الصفحه ٣٤ : متصل ، والا لزم كون السطح مركبا من نقط متباينة. وذلك
محال. فوجب القطع (٥) بوجود سطوح مستوية.
وأما
الصفحه ٤٧ : ذلك ، كانت الجهة المنتقل عنها ، والجهة
المنتقل إليها محددة قبل ذلك الجسم المنتقل إليها ، فيلزم حصول
الصفحه ١٣٣ : بِهِ عِلْمٌ)؟
لأنا نقول : لا يمتنع أن يكون نوح عليهالسلام قد نهى عن ذلك ، وان لم يقع ذلك الفعل منه
الصفحه ١٩٦ : تعالى. ولا كمال الا بحصول ذلك التجلى
، ولا نقصان ألا بحصول ذلك الحجاب. ولما كان هذا التجلى لهم ، حاصلا
الصفحه ٢٣٤ :
يخافون أن يعجل (١٢) عقابهم فى الدنيا ، وان كان لا يفعل ذلك بكثير منهم. سلمنا
: أن الغفران عبارة عن
الصفحه ٢٤٠ :
المتقدمتين ـ وذلك هو القسم الأول. وقد أبطلناه ـ أو لا تؤثر فى ازالة شيء مما وجد
قبل ذلك؟ ـ وهذا يمنع من القول
الصفحه ٢٦١ :
لا يحكموا بكون المعرفة لطفا ، لأن هذا الاحتمال قائم فيها.
لأنا نقول : الفرق
ظاهر. وذلك لأن المعرفة
الصفحه ٢٦٦ :
متبعا للدليل.
وذلك يقدح فى كونه إماما. فثبت : أن الخطأ على الامام غير جائز.
الشبهة الرابعة : لو
الصفحه ٣٢٣ : معتبر من حيث انه يكفى فى تحقق ذلك الكل
: حصول الجزء الأخير : فيلزم أن يكون هذا الجزء معتبرا وغير معتبر