تعالى يفرق
الأجزاء ، ثم يركبها مرة أخرى. ولنا : فى هذه المسألة مقامان : أحدهما : اثبات
الجواز العقلى. والثانى : اثبات الوقوع السمعى.
أما المقام الأول ـ وهو اثبات الجواز ـ فاعلم : أنه مبنى على ثلاث مقدمات :
احداها : اثبات أن اعادة المعدوم جائزة ، واثبات أن الأجزاء التى
تفرقت يمكن تركيبها بعينها. كما كانت. وهذه المقدمة قد تقدم تقريريها.
وثانيها : انه تعالى قادر على جميع الممكنات.
وثالثها : انه تعالى عالم بجميع المعلومات الكلية والجزئية. واذا كان
كذلك ، فأجزاء الأبدان وان صارت ترابا واختلط بعض الأجزاء بالبعض ، الا أنه تعالى
لما كان عالما بجميع المعلومات الكلية والجزئية ، كان عالما بأن الجزء الّذي تحت
قعر البحر الفلانى والجزء الّذي فوق الجبل الفلانى ، مجموعهما هو قلب «زيد»
المطيع.
واذا ثبتت هذه
المقدمات الثلاث ، ظهر أن المعاد الجسمانى جائز عقلا ، لأنه لما كان فى نفسه ممكن
الوجود ، وكان الله تعالى قادرا على جميع الممكنات ، لزم كونه تعالى قادرا عليه.
واذا كان عالما بجميع المعلومات ، فحينئذ يمكنه تمييز المطيع عن العاصى.
واعلم : أنه
سبحانه وتعالى كلما ذكر فى القرآن هذه المسألة ، بنى تقريرها على هذه المقدمات
الثلاث.
(وكل آية وردت فى
هذه المسألة. فهى مشتملة على تقرير هذه المقدمات الثلاث. ومن الآيات) :
الآية الأولى : قوله تعالى فى سورة النمل : («أَمَّنْ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ؟ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ؟ أَإِلهٌ
مَعَ اللهِ؟ قُلْ : هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. قُلْ : لا
يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ).