جمعٌ وإحصاءٌ وفهرسةٌ لأكثر من ٨٥٠ كتاب ، لعلماء ومحدّثين وكتّاب مسلمين من غير الشيعة الإمامية ، صُنّفت بشكل خاصّ عن أهل بيت الوحي (عليهم السلام). واشتملت أيضاً على ذكر طُرف من أحوال بعض المصنّفين ـ عند ذكر كتبهم ـ ومعاناتهم بسبب مصنّفاتهم المذكورة. وهي عن : حديث «سدّوا هذه الأبواب إلاّ باب عليّ» ، حديث «صعود عليّ (عليه السلام) على منكب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)» ، حديث «ردّ الشمس لعليّ (عليه السلام)» ، حديث الثقلين ، الأعمش (٦١ ـ ١٤٨ هـ) وموقفه من خصوم أمير المؤمنين (عليه السلام) ، حديث «عليّ قسيم النار» ، الحاكم النيشابوري (٣٢١ ـ ٤٠٥ هـ) وكتابه قصّـة الطير ، وحديث الطير المشوي. سبق أن نُشرت هذه البحوث على صفحات نشرتنا «تراثنا» بالعنوان نفسه. وكانت مؤسّـسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث في قم قد أعدّت ونشرت الكتاب سنة ١٤١٧ هـ. كما نُشرت ـ مع إضافات وتصحيحات أجراها المصنّف (قدس سره) قبل رحيله ـ في المجلّد الأوّل من كتاب : المحقّق الطباطبائي في ذكراه السنوية الأُولى ، الذي أعدّته اللجنة التحضيرية لإحياء |
|
الذكرى السنوية الأُولى لرحيله (قدس سره) ، ونشرته المؤسّـسة في السنة نفسها. وأعادت نشرها مستقلّة منشورات الدليل سنة ١٤٢٣ هـ من إعداد : مكتبة المحقّق الطباطبائي (قدس سره) في قم. * دراسات في البيع. تأليف : السيّد محمّد السجّادي الأصفهاني. مباحث في «البيع» ، أحد الأبواب الفقهية ، يشتمل على قواعد فقهية في المعاملات ، وهي تقرير المؤلّف لأبحاث السيّد الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدس سره) (١٣٢٠ ـ ١٤٠٩ هـ) ، في محاضراته التي ألقاها على تلامذته في مدينة النجف الأشرف. تضمّن : شروط المتعاقدين (البيع الفضولي) : تأثير إجازة المالك بعد تحقّق تصرّفاته الناقلة وغير الناقلة ، ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة ، حكم الأيادي المتعاقبة ، حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن ، قاعدة الغرور ، قاعدة الإتلاف ، قاعدة التسبيب ، كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد في الأيادي المتعاقبة ، بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره ، حكم بيع من له النصف النصفَ ، |