وخرجَ بـ (نفي قبول الإضافة إلى المرفوع) : الصفة المشبّهة» (١).

أقول :

إنّ كلمة (الصفة) تطلق تارة ويراد بها (النعت) الاصطلاحي ، وتطلق تارة أُخرى ويراد بها (الوصف) الاصطلاحي ، ولا شكّ أنّ مراد ابن مالك هنا هو الوصف خاصّة ، ولو أنّه عبّر به ، لما احتاج إلى تقييده بـ (الصريح) ; لأنَّه لا يكون إلاّ صريحاً ، بخلاف الصفة بمعنى النعت ; فإنّها قد لا تأتي صريحة بل تأتي غير صريحة ، كالنعت بالمصدر في نحو : زيدٌ عَدْلٌ.

وثالثها : «ما صيغ من مصدر موازناً للمضارع ليدلّ على فاعله ، غير صالح للإضافَةَ إليه» (٢).

فقوله : (ما صيغ من مصدر) يشمل جميع المشتقّات ، وذكره للقيود الثلاثة : الموازنة للمضارع ، والدلالة على الفاعل ، وعدم قبول الإضافة لفاعله ، تخرج بقية المشتقّات.

وعرّفه ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) بأنّه : «ما دلّ على حدث وفاعله ، جارياً مجرى الفعل في إفادة الحدوث والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال» (٣).

ثمّ قال : «فخرج بقولي : (وفاعله) اسم المفعول ، و : (جارياً مجرى الفعل في إفادة الحدوث) أفعلُ التفضيل ، كأفضلَ من زيد ، والصفة المشبّهة

____________

(١) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ، ابن مالك ، تحقيق عدنان الدوري : ٦٧١ ـ ٦٧٢.

(٢) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق علي معوّض وعادل عبد الموجود ١ / ٤٥٩.

(٣) شرح الألفية ، ابن الناظم : ١٦٢.