لاشتقاق الفعل ، محترزاً بذلك عن دخول المصدر الصناعي ، بينما يفسّره ابن هشام بمعنىً آخر غير المعاني الثلاثة التي ذكرها الرضي ، وهو : استيفاء المصدر لحروف فعله ، ويحترز به من دخول اسم المصدر.

وأمّا ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) فقد عرّف المصدر بأنّه : «الاسم الموضوع بأصالة الدالّ على المعنى الصادر من المحدِّث به ، أو القائم به ، أو الواقع عليه» (١) ..

وقال في شرحه : «تقييد وضع المصدر بالأصالة مخرج لاسم المصدر ، وهو ما وافق في المعنى مصدر غير الثلاثي كغُسلٍ وقُبْلةٍ وعَوْنٍ ؛ فإنّها أسماء مصادر ؛ لأنّها وافقت في الوزن الشكر والقدرة والصَّوْن ، لكنّ هذه مصادر ؛ لأنّ أفعالها ثلاثية ، والغُسل والقبلة والعون أسماء مصادر ؛ لأنّ أفعالها : اغتسل وقبّل وأعان ، ومصادرها : اغتسال وتقبيل وإعانة ، فوضع هذه مقـدّم بالرتبة على وضـعِ تلك ، فلهذا نسب وضع المصدر إلى الأصالة.

والدالّ على معنىً صادرٍ من المحدِّث به كـ : نطق ، والدالّ على معنىً قائمٍ به كـ : علم ، والدالّ على معنىً واقع عليه كـ : بخت وزكام ، ممّا لا يكون فعله مستنداً إلى فاعل ، بل واقعاً على مفعول» (٢).

وعرّفه الرضيّ (ت ٦٨٦ هـ) بأنّه : «اسم الحدث الذي يشتقّ منه الفعل» (٣) ..

فاستعمل عبارة : (يشتقّ منه الفعل) عوضاً عن : (يجري على

____________

(١) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ، ابن مالك ، تحقيق عدنان الدوري : ٦٨٩.

(٢) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ : ٦٨٩ ـ ٦٩٠.

(٣) شرح الكافية ، الرضي ٣ / ٣٩٩.