وقد تابعه الأشموني (ت ٩٠٠ هـ) على هذا التعريف (١) ..

وقال الرضيّ في شرحه : «فإن قلت : المضمرات وجميع المظهرات ، وخاصّة ما فيه لام العهد ، داخلة في الحدّ ؛ لأنّ المضمر يُشار به إلى المعهود عليه ، والمظهرات إن كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجنس غير معيّن ، وإن كانت معرفة فإلى واحد معيّن.

فالجواب : إنّ المراد بقولنا : (مُشار إليه) : ما أشير إليه إشارة حسيّة ، أي بالجوارح والأعضاء ، لا عقلية ، والأسماء المذكورة ليست كذلك ؛ فإنّها للمُشار إليه إشارة عقلية ذهنية ، فلم يحتج في الحدّ إلى أن يقول : المُشار إليه إشارة حسيّة ؛ لأنّ مطلق الاِشارة حقيقة في الحسيّة دون الذهنية» (٢).

وقال الجامي : «فلا يرد ضمير الغائب وأمثاله ؛ فإنّها للاِشارة إلى معانيها إشارة ذهنية لا حسيّة ، ومثل : (ذلكم الله ربّكم) (٣) ـ ممّا ليس الاِشارة إليه حسيّة ـ محمول على التجوّز» (٤).

وقد ردّ ابن الحاجب إشكال الدور عن تعريفه هذا ، بأنّ : «المحدود : ما يقال له في اصطلاح النحاة : اسم الاِشارة ، وقولنا [في الحدّ] : (المُشار إليه) أراد به الاِشارة اللغوية لا الاصطلاحية ، ومفهوم الاِشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب ، ولا تتوقّف معرفته على معرفة المحدود ... حتّى يلزم الدور» (٥) ..

____________

(١) شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق حسن حمد ١ / ١١٩.

(٢) شرح الرضيّ على الكافية ٢ / ٤٧٢.

(٣) سورة الأنعام ٦ : ١٠٢.

(٤) الفوائد الضيائية ، عبـد الرحمن الجامي ، تحقيق أُسامة الرفاعي ٢ / ٩٣.

(٥) شرح الرضيّ على الكافية ٢ / ٤٧٣.