وقد اعترض الصحابة على عمر فعله وسُـنّته بتقديم بعض الناس على بعض في الأموال بمزية ، كتقديم : زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله أُمّهات المؤمنين على غيرهنّ ، والبدري على مَن سواه ، والمهاجرين على الأنصار ، والعرب على الموالي (١).

وقد كانت سياسة وسُـنّة عمر بن الخطّاب في الحكم مبنية على التفريق بين العرب والعجم في عدّة أحكام ، منها : ما تقدّم في العطاء من بيت المال ..

ومنها : ما رواه مالك بسنده : أبى عمر بن الخطّاب أن يورّث أحداً من الأعاجم إلاّ أحداً ولد في العرب (٢).

وهذه العصبية تجلّت في غير هذين الموردين أيضاً ..

وقد ذُكر في تقسيم غنائم الفتوح أنّه كان يعطي للهجين سهماً وللعربي سـهمين ، مع أنّهم أبلوا بلاءً حسناً كالعرب (٣).

ومنها : منعه الموالي من دخول المدينة ، ولم يكن دخول أبي لؤلؤة مولى المغيرة بن شعبة إلاّ بالتماس من المغيرة ، وكذا آحاد من الموالي.

* * *

____________

(١) الأمـوال ـ لأبي عبيدة ـ : ٢٢٤ ـ ٢٢٧ ، سُـنن البيهقي ٦ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، تاريخ عمر بن الخطّاب ـ لابن الجوزي ـ : ٧٩ ـ ٨٣.

(٢) الموطّأ ٢ / ١٢.

(٣) كتاب الفتوح ـ لابن أعـثم ـ ١ / ٢١٠ ـ غنائم اليرموك.