حديث آحاد مختلف في صحّته ، فقد طعن جماعة من أئمّة الحديث في صحّته ، كأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم وابن تيمية وابن الجوزي ، فكيف يسوغ لهم أن يعدّوه من المتواتر وهذه حاله عند أئمّة الحديث؟!! لكنّ الرافضة تعتبر كلّ حديث يوافق هواهم ومذهبهم حديثاً متواتراً ولو كان موضوعاً ، ويجعلون علامة كذب الحديث مخالفته لهواهم ولو كان متواتراً ، ويحكمون على الأحاديث الصحيحة بأنّها ناقصة مبتورة ، إذ لم تتضمن ما يدلّ على أهوائهم وأباطيلهم ...
كما أنّ الناظر في رواية الإمام مسلم لا يجد فيها إلاّ الوصية باتّباع كتاب الله والتذكير فقط بأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم ، وليس فيه أمر باتّباعهم.
قال ابن تيمية في منهاج السُنّة ٤ / ٨٥ : (والحديث الذي في مسلم إذا كان النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قد قاله فليس فيه إلاّ الوصية باتّباع كتاب الله ، وهذا أمر قد تقدّمت الوصية به في حجّة الوداع قبل ذلك ، وهو لم يأمر باتّباع العترة ، ولكن قال : أُذكّركم الله في أهل بيتي. وتَذَكُّر الأُمّة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدّم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم وهذا أمر قد تقدّم بيانه قبل غدير خمّ ، فعلم أنّه لم يكن في غدير خمّ أمر بشرع نزل إذ ذاك لا في حقّ عليّ ، ولا في حقّ غيره ، لا إمامته ولا غيرها). انتهى.
وقد زاد الترمذي على رواية مسلم : «وإنّهما لم يتفرّقا حتّى يردا علَيَّ الحوض» ؛ قال ابن تيمية في المنهاج ٤ / ٨٥ :
(وقد طعن غير واحد من الحفّاظ في هذه الزيادة ، وقال : إنّها ليست من الحديث ، والّذين اعتقدوا صحّتها قالوا : إنّما يدلّ على أنّ مجموع العترة