دلّت على آحاد ، لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد بأن أُخذت حروف مفردها وغُيّرت بتغيير ما ، بل آحادها ألفاظ من غير لفظها ، كبعير وشاة» (١).

ثمّ ردّ القول بأنّ نحو ركب في راكب وطَلَب في طالب جمع ، بدعوى أنّ آحادها من لفظها ، وأنّ (راكب) مثلاً قد غُيّرت حروفه فصار (ركباً) بقوله : ليس راكب بمفرد ركب ، وإن اتّفق اشتراكهما في الحروف الأصلية ؛ لأنّها لو كانت جموعاً لهذه الآحاد ، لم تكن جموع قلّة ؛ لأنّ أوزانها محصورة ... بل جموع كثرة ، وجمع الكثرة لا يُصغّر على لفظه ، بل يُردّ إلى واحده ... وهذه لا تردّ ، نحو : رُكَيب ... وأيضاً لو كانت جموعاً لردّت في النسب إلى آحادها ، ولم يُقل : ركبيّ» (٢).

وقال أبو حيّان (ت ٧٤٥ هـ) : «واسم الجمع قسمان : قسم ليس له واحد من لفظه ، كقَوْم ورَهْط ونَفْر ، وقسم له واحد من لفظه ، نحو : صَحْب ، وسبق ذكر الخلاف فيه ، وإنّ الأخفش يذهب إلى أنّه جمع تكسير» (٣).

وقال ابن الفخّار (ت ٧٥٤ هـ) : «اسم الجمع ، وهو : ما ليس له واحد من لفظه لا تحقيقاً ولا تقديراً ، أو له واحد من لفظه ولم يثبت في أبنية الجموع ، خلافاً للأخفش» (٤).

وقال الأشموني (ت ٩٠٠ هـ) في شرحه على الألفية : «الفرق بين الجمع واسم الجمع من وجهين ، معنوي ولفظي :

____________

(١) شرح الرضيّ على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

(٢) شرح الرضيّ على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

(٣) ارتشاف الضرب من لسان العرب ١ / ٤٨٠.

(٤) شرح جُمل الزجّاجي ، ابن الفخار الخولاني ، مصوّرتي عن مخطوطة الخزانة العامّة بالرباط : ٢٩.