الصفحه ٢٤٣ : الشرع بأن أخبر أن هذا القرآن العربي لو
سمعوه من أعجمي أي من حيوان غير ناطق أو من جماد ، و «الأعجم» كل ما
الصفحه ٢٢٧ :
القبط من أجل ذنبه
، وهو قتله الرجل الذي وكزه ، قاله قتادة ومجاهد والناس ، فخشي أن يستقاد منه لذلك
الصفحه ٣٩٥ : الثقلاء إن الشرع لم يحتملهم ، وأما آية الحجاب
فقال أنس بن مالك وجماعة سببها أمر القعود في بيت زينب
الصفحه ١٢٠ : الآية بعد ذلك يتناول كل حرمة لله
تعالى في جميع الشرع. وقوله تعالى : (فَهُوَ خَيْرٌ) ، ظاهره أنها ليست
الصفحه ٤٣ : تكن نبية لأنا نجد في الشرع ورواياته أن الملائكة قد كلمت من
لم يكن نبيا ، وقال بعضهم بل كانت أم موسى
الصفحه ٥١٩ : واتخاذ الأصفياء ، فأما الأول فمعقول ، وأما الثاني فمعروف لخبر
الشرع ، ومما يدل على أن معنى قوله : أن يتخذ
الصفحه ٢٤ :
أنه خبر من الله
أن جبريل لا يتنزل ، قال هذا التأويل بعض المفسرين ، ويرده قوله (ما بَيْنَ أَيْدِينا
الصفحه ٣٧٦ : الذي فيه يسلقون ، فقال
يزيد بن رومان وغيره : ذلك في أذى المؤمنين وسبهم وتنقص الشرع ونحو هذا ، وقال
الصفحه ٤٣٠ :
في الأفعال
المتعدية أن يجيء مصدرها على فعول لكنه قد جاء لزمه لزوما ونهكه المرض نهوكا فهذا
مثله
الصفحه ٢٢٠ : عن ذلك ، وإنما التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات ، فأدب
الشرع فيها أن لا يفرط
الصفحه ٣٦٩ :
وانصرفا. وقوله
تعالى : (بِأَفْواهِكُمْ) تأكيد لبطلان القول ، أي أنه لا حقيقة له في الوجود إنما
هو
الصفحه ٣٢ :
وأجمع للمعنى المقصود ، والضد هنا مصدر وصف به الجمع كما يوصف به الواحد ، وحكى
الطبري عن أبي نهيك أنه قرأ
الصفحه ٦٥ :
موضع نصب
بالاستثناء ويصح أن يكون في موضع رفع كما يجوز الوجهان في قولك ما في الدار أحد
إلا حمارا
الصفحه ٦٨ : آخر القسم الثاني. و «الهدى» معناه دعوة شرعي
ثم أعلمهم أنه من اتبع هداه وآمن به فإنه «لا يضل» في الدنيا
الصفحه ٩٩ : والرجوع بحسب القولين
المذكورين ، قال أبو علي يحتمل أن يرتفع «حرام» بالابتداء والخبر رجوعهم و (لا) زائدة