الصفحه ٩١ : كان
ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.
واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط
الصفحه ٦٦ : تُسأل عليه ونجيب عنها.
فإن كان كلّ هذا فضلاً منّا ، اعتمدناه
استظهاراً في الحجّة ، وإلاّ فالتمسّك
الصفحه ٩٢ : الإمام إذا لم تُعرف عينُه ويُميّز
شخصه ، كان التحرّز ـ من مشاهدته لنا على بعض القبيح ـ أضيق وأبعد ، ومع
الصفحه ٨٨ : ـ منه ؛ لأنّهم مع علمهم بوجوده بينهم
، وقطعهم على وجوب طاعته عليهم ، ولزومها لهم ، لا بُدّ من أن يهابوه
الصفحه ٦ : ؟............................................. ١٦
عقيدة الشيعة الإمامية................................................ ٢٩
مع الكاتب حول المذهب
الصفحه ١٣ : ؟............................................. ١٦
عقيدة الشيعة الإمامية................................................ ٢٩
مع الكاتب حول المذهب
الصفحه ٥٣ : الإمام غير
نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العيان.
وليس يمكن أنْ يُدّعى : أنّ الإماميّة القائلين
بإمامة
الصفحه ٦٥ : إمامة ابن الحسن عليهماالسلام ؛ لأنّها مبنيّة على اعتبار العقل وسبر
ما يقتضيه ، وهذا بيّنٌ لمن تأمّله
الصفحه ٥٠ : أحوالهم وينحلّ (٢٦) نظامهم.
وهذا أظهر وأشهر من أن يُدلّ عليه ، والإشارة
فيه كافية (٢٧).
وما يُسأل عن
الصفحه ٧٩ :
[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]
والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي
قدّمنا ذكره
الصفحه ٢١ : الهدى عليّ بن
الحسين الموسوي رحمهالله
تعالى برحمته الواسعة ، حيث تعرض فيها إلى الكثير من المفردات
الصفحه ٥٦ :
دلّت عليه العقول ، من
جَبْرٍ أو تشبيهٍ أو غير ذلك.
فكما (٥٣) أنّا ومخالفينا لا نوجب العلم
الصفحه ٧٥ : فيه
ـ أنّ تكليف الشرائع مسمترٌ ثابتٌ على جميع الأُمّة إلى أن تقوم الساعة ، يُنتج
لنا هذا العلم أنّه لو
الصفحه ٨١ :
بالفرق بين المعجِز
والممكِن ، والدليلِ مِن ذلك وما ليس بدليل.
ولو كان من هذا الأمر على قاعدة
الصفحه ٤٩ :
الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى
منها كلُّ من تُدّعى