الصفحه ٣٢ : « المقنع في الغَيْبة » ، مع تمام كتاب
الزيادة المكملة للمقنع إلاّ الورقة الأخيرة منه ؛ وهي بقياس ١٥
الصفحه ٤٩ :
والزلل ، مأموناً
منه فِعْلُ كل قبيح.
وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة
) (٢٣) مَنْ تُشير
الصفحه ٩١ : كان
ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.
واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط
الصفحه ٤٧ : ، وأن ينتقدها عليه ناقد
الفضائل (١٥)
فلا يبهرجها (١٦)
ويزيّفها ، وأن تنفق في السوق التي لا ينفق فيها إلا
الصفحه ٥١ : ترتفع
عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محالٌ.
فلم يبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة
الصفحه ٥٤ :
ألا ترى : أنّ من شاهدناه حيّاً متصرِّفاً
، ثمّ رأيناه بعد ذلك صريعاً طريحاً ، فُقِدَت حركاتُ
الصفحه ٥٥ : )
وانقراضه : فلا مندوحة عن مذهبنا ، ولا بُدّ من صحّته ، وإلا : خرج الحقّ عن جميع
أقوال الأُمّة.
[ علّة
الصفحه ٦٩ : ؟!
وألا جاز أن يعدمه الله تعالى ، حتى إذا
علم أنّ الرعيّة تمكّنه وتسلّم له أوْجده ، كما جاز أن يبيحه
الصفحه ٧٧ : لبعض أوليائه
؛ لأنّ النفع المبتغى من تدبير الأئمّة لا يتمّ إلا بالظهور للكلّ ونفوذ الأمر ، فقد
صارت
الصفحه ٧٩ : ، فإنّ هذا مغيَّب عنّا ، ولا يعرف كلُّ
واحد منّا إلاّ حال نفسه دون حال غيره.
وإذا كنّا نجوِّ زظهوره لهم
الصفحه ٨٠ :
يقال : قد علمنا أنّ
العلم بإمام الزمان على سبيل التعيين والتمييز لا يتّم إلاّ بالمعجز ، فإنّ النصّ
الصفحه ٨٢ : النتيجة ]
وما للمخالف لنا في هذه المسألة إلاّ
مثل ما عليه :
لأنّه يقول : إنّ النظر في الدليل إنّما
الصفحه ٩٠ :
[ لا فرق في الاستلهام من وجود الأئمة
بين الغَيْبة والظهور ]
وهل حاله مع شيعته غائباً إلاّ
الصفحه ٩٥ : كان ظاهراً متميّزاً وغاب عن بلدٍ ، فلن يغيب عنه إلاّ بعد أن ستخلف عيله مَنْ
يُرْهَبَ كرهبته ؟
فقد
الصفحه ٢٠ : ، مراراً متلاحقة
ومتوالية ، بحيث لم تترك شاردة ولا واردة إلا وأقامتها بحثاً لها عن الحجة والدليل
، والبيّنة