الصفحه ٢٧ : ذكرها شيخ الطائفة رحمهالله
على إثبات الغَيْبة.
هذا ، وإن العلامة المجلسي قدسسره كان قد ذكر كتاب
الصفحه ٣٢ :
نسخ الكتاب :
اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ
التالية ، مرتّبة حسب أسبقيّة حصولي عليها
الصفحه ٤٨ :
تلك الأُصول وتترتّب
عليها ، فيزول الإشكال.
وإنْ كانت تلك الأُصول غير صحيحة ولا
ثابتة ، فلا معنى
الصفحه ٥٧ : دليلاً على نفي الإمام الذي
تدّعون غَيْبته ؟!
قلنا
: هذا تحجّر منك شديد ، فيما لا يحاط
بعلمه ولا يقطع
الصفحه ٦١ :
عليها ، ولم يجز أن
نتخطّاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلّمنا في الغَيْبة وهو
الصفحه ٦٣ : بيننا وبين موسى عليهالسلام
، حتى يُقطع على أنّهم ما انقرضوا في وقت من الأوقات ولا قلّوا ، وهذا مع بُعد
الصفحه ٦٧ : عليه العصور وانقضت دونه الدهور!
قلنا :
ليس الأمر على ما ذكرتم ؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
إنّما
الصفحه ٦٩ :
وإمام الزمان كلّ الخوف عليه ؛ لأنّه
يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه (٧٨)
ويجاهد مَنْ خالف عليه.
فأيُّ
الصفحه ٧٠ : ، ويُحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به
منسوباً إليه تعالى ، ومعضوباً (٨١)
لا حجّة فيه على العباد ، ولا لوم يلزمهم
الصفحه ٧٨ : على هذا الجواب.
ولو جاز أن يمنعَ قومٌ من المكلَّفين
غيرهم من لطفهم ، ويكون التكليف ـ الذي ذلك اللطفٌ
الصفحه ٨٤ : الوليُّ بالعدوِّ على هذا
التقدير؛ لأنّ العدوّ ـ في الحال ـ معتقد في الإِمامة ما هو كفر و كبيرة ، والوليّ
الصفحه ٩١ : كان
ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.
واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط
الصفحه ٩٣ :
الذي تقوم به
الشهادةُ عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا : إنّا
لا
الصفحه ٩٤ : الدار منه ، وأنّه يحلّ إمّا المشرقَ أو المغربَ ، فهو آمن من مشاهدته
له على معصيته ، أو أن يشهد بها عليه
الصفحه ٣٠ : باختلاف يسير
من ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ تحت عنوان « مسألة رابعة ».
٧ ـ جملة : « فإن
قيل : إذا كانت العلة