الصفحه ٦٢ : شرعه ناسخٌ لكلِّ شريعة تقدّمته.
سألوا (٦١) نفوسهم ـ لليهود ـ فقالوا : أيّ فرق
بين أن تجعلوا دليل
الصفحه ٢٣ : .
تمهيد :
من المعروف أنّ العلوم الشرعية نشأت من
الحاجة التي حدت بالمسلمين إلى إنشائها ، ثمّ تكاملت وصارت
الصفحه ٢٤ :
غَيْبة المبيِّن
للشرع الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم
وبعد أن اختلفت الأقول في مسائل
الصفحه ٧٤ : ، فتخرجوا بذلك من الإجماع ؛ لأنّ الإجماع منعقد على
أنّ كلّ شيء شرعه النبيّ صلىاللهعليهوآله
وأوضحه فهو
الصفحه ٧٥ : : أنّ الله تعالى لو علم أنّ
النقل لبعض الشريعة المفروضة ينقطع ـ في حالٍ تكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة
الصفحه ٦٨ :
الشرع غير محتاج
إليه ، ولا مفتقَر إلى تدبيره ، إلاّ معاندٌ مكابر ؟!
وإذا جاز استتاره عليهالسلام
الصفحه ٧٣ : ، ولم يتركوا
منه شيئاً لا دليل عليه.
غير إنّ هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة
إلى الإمام ثابتة
الصفحه ٨٩ :
[ هل الغَيْبة تمنع الإمام من التأثير والعمل ؟
]
وكأنّي بمن سمع هذا من المخالفين ربّما
عجب وقال
الصفحه ٨١ : صحيحة
وطريقة مستقيمة : لم يجز أن يشتبه عليه معجِزُ الإِمام عند ظهوره له.
فيجب عليه تلافي هذا التقصير
الصفحه ٦٥ : أنّهم يستعملون ذلك ويفزعون إليه في أُصول
الدين وفروعه فيما طريقه العقل وفيما طريقه الشرع ، فكيف تمنعوننا
الصفحه ٧٩ :
[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]
والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي
قدّمنا ذكره
الصفحه ٥٠ : أحتيج إليه ؛ لأنّ علّة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع دون آخر ؛
لأنّ ذلك ينقض كونها علّةً
الصفحه ٩٣ : وجوب حصولها ، وإذا كان ما ذكرناه ممكناً فقد وجب الخوف
والتحرّز ، وتمّ اللطف.
على أنّ هذا بعينه قائم
الصفحه ٥٤ : الكثيرة.
ولا خلاف بيننا وبين مخالفينا في أنّ
الإجماع إنّما يعتبر فيه الزمان الحاضر دون الماضي الغابر
الصفحه ٧٧ :
وهذا ممّا (٩٥) المعلوم أنّ الأعداء قد حالوا دونه
ومنعوا منه.
قالوا
: ولا فائدة في ظهوره سرّاً