الصفحه ٤٩ :
الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى
منها كلُّ من تُدّعى
الصفحه ٥٦ :
دلّت عليه العقول ، من
جَبْرٍ أو تشبيهٍ أو غير ذلك.
فكما (٥٣) أنّا ومخالفينا لا نوجب العلم
الصفحه ٧٣ : ( قيل
لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة ) ورجوع إلى الحقّ ؟! (٨٧)
قلنا
: الحقُّ على
الصفحه ٢٤ :
غَيْبة المبيِّن
للشرع الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم
وبعد أن اختلفت الأقول في مسائل
الصفحه ٦٨ : ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ،
وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه
الصفحه ١٩ : كبيرة في الأُفق الفكري
الاسلامي ما استغرقته مسألة الخلافة والإمامة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٦٢ : على بطلان النبوّة ؟!
ولِمَ تنقلوننا عن الكلام في الخبر وطرق
صحّته إلى الكلام في معجز النبوّة ، ولَمْ
الصفحه ٤٦ : إلى أعماقها
، فطالما أخرسَ عن علمٍ ، وأسكَتَ عن حجّةٍ ، عَدَمُ من يُعرضُ عليه ، وفَقْدُ من
تُهدى إليه
الصفحه ٧٥ :
قلنا
: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى
غاية ما يتفرّع في كتابنا « الشافي » (٩١).
وجملته
الصفحه ٧٩ : الغَيْبة ، وإلاّ أدّى إلى ما تقدّم ذِكره
من الفساد.
وإذا ثبتت هذه الجملة فأَوْلى ما علّل
به التغّيب عن
الصفحه ٧٤ :
الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ
على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا
الصفحه ٣٠ :
٦ ـ جملة : « فإن
قيل : كيف السبيل » ص ٥٩.
إلى نهاية الجواب
عنها.
نقلت
الصفحه ٥٠ : علّة الحاجة إليه
ثابتة فيه ، أو تكون مرتفعة عنه.
فإنْ كانت موجودة فيه فيجب أن يَحْتاجَ
إلى إمام كما
الصفحه ٢٦ : والحكمة الإلهية التي اقتضتها.
ثم أتبع ـ رضوان الله عليه ـ الكتابَ
بكتاب مكمل لمطالبه ، بحث فيه عن علاقة
الصفحه ٦٠ : المتشابهات وغيرها طريقاً إلى نفي ما
تدّعونه من نفي القبيح عن أفعاله تعالى.
فكما
أنّ جوابنا له : أنّك إذا لم