وليس كذلك الخبر الذي تدّعونه ؛ لأنّ
صحّته تستند إلى أُمور غير معلومة ولا ظاهرة ولا طريق إلى علمها ؛ لأنّ الكثرة
التي لا يجوز عليهم التواطؤ لابُدّ من إثباتهم في رواية هذا الخبر ، في أصله وفرعه
، وفيما بيننا وبين موسى عليهالسلام
، حتى يُقطع على أنّهم ما انقرضوا في وقت من الأوقات ولا قلّوا ، وهذا مع بُعد
العهد وتراخي الزمان محالٌ إدراكه والعلم بصحّته.
قضوا حينئذٍ على أنّ الكلام في معجز النبوّة
ـ حتى إذا صحّ ، قطع به على بطلان الخبر ـ أوْلى من الكلام في الخبر والتشاغل به.
[
استعمال هذه الطريقة في المجادلات
بطريق أوْلى ]
وهذا الفرق يمكن أن يستعمل بيننا وبين مَنْ
قال : كلّموني في سبب إيلام الأطفال قبل الكلام في حكمة القديم تعالى ، حتى إذا
بانَ أنّه لا وجه يحسّن هذه الآلام بطلت الحكمة ، أو قال بمثله في الآيات
المتشابهات.
وبعدُ ، فإنّ حكمة القديم تعالى في وجوب
تقدّم الكلام فيها على أسباب الأفعال ، ووجوه تأويل الكلام ، بخلاف ما قد بيّنّاه
في نسخ الشريعة ودلالة
المعجز :
لأنّ حكمة القديم تعالى أصلٌ في نفي
القبيح
عن أفعاله ،
__________________