الصفحه ٥١ :
والقولُ في إمامِهِ (٣٠) كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.
وهذا يقتضي إمّا الوقوف على إمامٍ
الصفحه ٤٦ : كمن خاطب جماداً أو حاور مواتاً (٩).
وأرى مِن سَبْقِ هذه الحضره العالية ـ أدام
الله أيامها ـ إلى
الصفحه ٧١ : الأعداء هو الموجب للغَيْبة
، أفلا أظهره الله تعالى ( في السحاب وبحيث لا تصل إليه أيدي أعدائه فيجمع الظهور
الصفحه ٢٢ : ، ورصانة مبانيها ، وحيث يبدو
ذلك جليّاً لمن طالعها بتأنٍّ ، وجال بتدبُّر في مطاويها.
وأخيراً :
ونحن إذ
الصفحه ٢٤ :
غَيْبة المبيِّن
للشرع الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم
وبعد أن اختلفت الأقول في مسائل
الصفحه ٩٢ : يشاهد ذلك فيعرفه
بنفسه ، وحال الظهور في هذا الوجه كحال الغَيْبة ، بل حال الغَيْبة فيه أقوى :
لأنّ
الصفحه ٥٨ : الفرق بين الأمرين ما
حكيناه في السؤال من « تمكّنه من ذكر وجوه الآيات المتشابهات ، فإنّا لا نتمكن من
ذلك
الصفحه ٦٤ :
والأصل لا بُدّ من
تقدّمه لفرعه (٦٥).
وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛
لأنّه ليس أحدهما
الصفحه ٦١ :
عليها ، ولم يجز أن
نتخطّاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلّمنا في الغَيْبة وهو
الصفحه ٦٣ : ؛ لأنّ الكثرة
التي لا يجوز عليهم التواطؤ لابُدّ من إثباتهم في رواية هذا الخبر ، في أصله وفرعه
، وفيما
الصفحه ٦٢ : الشيوخ
كلّهم لَمّا عوّلوا ـ في إبطال ما تدّعيه اليهود : من تأبيد شرعهم و أنّه لا يُنْسخ
ما دام الليل
الصفحه ٥٤ : .
على أنّا لو تجاوزنا ـ في الفصل (٤٦) بيننا وبين مَنْ ذكر في السؤال ـ عن
دفع المعلوم ، لكان كلامنا
الصفحه ٦٥ :
لأنّ الكلام في سبب الغَيْبة ووجهها ، فيه
من الاحتمال والتجاذب ما ليس في الطريقة التي ذكرناها في
الصفحه ٦٧ :
[ التفرقة بين استتار النبيّ والإمام
في أداء المهمّة والحاجة إليه ]
فإن
قيل : النبيُّ
الصفحه ٨٨ :
لا يجب علينا بيان
السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبة منه علْمُنا