والزلل ، مأموناً
منه فِعْلُ كل قبيح.
وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة
) مَنْ تُشير
الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى
منها كلُّ من تُدّعى له الإمامة سواه ، وتنساق الغَيْبة بهذا سوقاً حتى لا تبقى
شبهة فيها.
وهذه الطريقة أوضحُ ما اعتُمِد عليه في
ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.
فإنّ النقل بذلك وإن كان في الشيعة
فاشياً ، والتواتر به ظاهراً ، ومجيؤه من كلّ طريق معلوماً ، فكلّ ذلك يمكن دفعه
وإدخال الشبهة ( فيه ، التي يحتاج ) في حلّها إلى ضروب من التكليف.
والطريقة التي أوضحناها بعيدة من الشبهات ، قريبة من الأفهام.
وبقي أن ندلّ على صحة الأصلين اللذين
ذكرناهما :
[ أصل وجوب الإمامة ]
أما الذي يدلّ على وجوب إلامامة في كلّ
زمان : فهو مبنيٌّ على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنّا نعلم علماً ـ لا
طريق للشكّ عليه ولا مجال ـ أنّ وجود الرئيس المطاع المهيب مدبِّراً و متصرِّفاً أردع عن
__________________