البحث في المقنع في الغيبة
٥٤/١ الصفحه ٢٧ : الورى بأعلام الهدى » من المسألة الأُولى حتى المسألة الخامسة ، من
الباب الخامس ، تحت عنوان : « في ذكر
الصفحه ٧٩ : كما نجوِّز (٩٩) خلافه : فلا بُدّ من ذِكر العلّة فيما
نجوّزه من غَيْبته عنهم.
وأَوْلى ما قيل في ذلك
الصفحه ٢٦ : يسبقه إليها أحد من
أصحابنا » أُنظر : إعلام الورى : ٤٦٦.
(٣) رجال النجاشي : ٢٧١.
(٤) الفهرست : ٩٩
الصفحه ٢٩ : .
المقنع
إعلام الورى
١ ـ من جملة : «
إن العقل قد دلّ ... » ص ٣٤.
إلى نهاية جملة
الصفحه ٥٣ :
لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.
وليس كذلك وفاة الموتى ، فإنّه من الباب
الذي يصحّ أن يعلم ضرورة
الصفحه ٥٤ : عروقِه وظهرت دلائلُ تغيُّره
وانتفاخه ، نعلم (٤٥)
يقيناً أنّه ميّت.
ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب
الصفحه ٨٤ : الوليُّ بالعدوِّ على هذا
التقدير؛ لأنّ العدوّ ـ في الحال ـ معتقد في الإِمامة ما هو كفر و كبيرة ، والوليّ
الصفحه ٧٥ :
قلنا
: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى
غاية ما يتفرّع في كتابنا « الشافي » (٩١).
وجملته
الصفحه ٨٣ : ؛ لأنّكم لو كمّلتم الشروط واستوفيتموها
لعلمتم كما علِمنا ، فالتقصير منكم على سبيل الجملة واقع ، وأنْ لم
الصفحه ٧٢ : ولم تبقَ فيه مسكة (٨٦).
[
إقامة الحدود في الغَيْبة ]
فإن
قيل : فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها
الصفحه ٧٤ :
الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ
على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا
الصفحه ٩٣ : الإمامَ ، فلا يقدر على إقامة الشهادة ؟
قلنا
: نحن في بيان الطرق الممكنة المقدَّرة
في هذا الباب ، لا في
الصفحه ٨١ : ؟ ]
وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف ما لا
يطاق ، وحوالة على غيب لا يُدرَك ؛ لأنّ هذا الوليّ ليس يعرف ما قصّر
الصفحه ٦٥ :
لأنّ الكلام في سبب الغَيْبة ووجهها ، فيه
من الاحتمال والتجاذب ما ليس في الطريقة التي ذكرناها في
الصفحه ٦٧ : صلىاللهعليهوآله
(٧٠) ما استتر عن
قومه إلاّ بعد أدائه إليهم ما وجب أداؤه ، ولم تتعلّق بهم إليه حاجة ، وقولكم في