البحث في المقنع في الغيبة
٧١/٣١ الصفحه ٨٠ :
ـ في إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غير كافٍ في تعيّنه ، ولا بُدّ من المعجز الظاهر
على يده حتى نصدّقه في أنّه
الصفحه ٩٣ : نمنع من ذلك ، وإن كنّا لا نوجبه ـ فإذا شهدوا عنده بها ، ورأى إقامةَ حدّها : تولاّه
بنفسه أو بأعوانه
الصفحه ٢٩ : .
المقنع
إعلام الورى
١ ـ من جملة : «
إن العقل قد دلّ ... » ص ٣٤.
إلى نهاية جملة
الصفحه ٣٢ : ء ،
من نسخها ٨ شعبان ١٠٧٠ ه ، بخطّ إبراهيم بن محمّد الحرفوشي ؛ وهي ضمن مجموعة كتب
الأُستاذ الشيخ محمّد
الصفحه ٥٠ :
القبيح وأدعى إلى
الحَسَن ، وأنّ التهارج بين الناس والتباغي إمّا أن يرتفع عند وجود مَنْ هذه صفته
من
الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٢٦ : تلميذه شيخ الطائفة الطوسي في فهرسته (٤)
، وتابعه على ذلك ياقوت الحموي عند إيراده ترجمته (٥) ، و من ثمّ
الصفحه ٢٧ : لم أعثر على ما صرّح بنقله عنه مباشرةً ، بالرغم من تفحّصي في ( البحار ) قدر
المستطاع !
وعليه : يصبح
الصفحه ٤٨ : للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير
تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.
فإنْ كان
الصفحه ٥٣ : عليهالسلام كالعلم بوفاة كلِّ متوفّىً (٤٢) من آبائه وأجداده وأبنائه عليهمالسلام.
فصارت موافقتهم في صفات
الصفحه ٥٥ :
[ انحصار الإِمام
في الغائب ]
وإذا بطلت إمامة من أُثبتت له الإمامة
بالاختيار والدعوة (٤٩)
في هذا
الصفحه ٦٤ :
والأصل لا بُدّ من
تقدّمه لفرعه (٦٥).
وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛
لأنّه ليس أحدهما
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٨٤ :
بخلاف ذلك.
[
سبب الكفر في المستقبل ، ليس كفراً في الحال ]
والذي يبيّن ما ذكرناه ـ من أنّ ما هو
الصفحه ٨٨ :
لا يجب علينا بيان
السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبة منه علْمُنا