٢٥
قائمة الکتاب
كتاب « المقنع في الغَيْبة »
(كتاب الزيادة المكمّل بها كتاب « المقنع »
البحث
البحث في المقنع في الغيبة
٤٠/١٦ الصفحه ٨١ :
بالفرق بين المعجِز
والممكِن ، والدليلِ مِن ذلك وما ليس بدليل.
ولو كان من هذا الأمر على قاعدة
الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٩١ : كان
ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.
واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط
الصفحه ٤٨ : للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير
تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.
فإنْ كان
الصفحه ٧٣ : ، ولم يتركوا
منه شيئاً لا دليل عليه.
غير إنّ هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة
إلى الإمام ثابتة
الصفحه ٧٥ : اتّفق أن ينقطع النقل ـ بشيء من الشرائع (٩٢) ـ لما كان ذلك إلاّ في حال يتمكّن فيها
الإمام من الظهور
الصفحه ٧٨ : لعلّة لا ترجع
إليهم ، ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالة ما يمنعهم (٩٦) من الظهور : فلا بُدّ من سقوط
الصفحه ٨٤ : أسباب البشر
ـ وهذا لا محالة عِلْمٌ مُعجِزٌ ـ أنّه كان يكذّبه فلا يؤمن به ، ويجوز أنْ
يُقَدِّر أنّه كان
الصفحه ٢٧ : ذكرها شيخ الطائفة رحمهالله
على إثبات الغَيْبة.
هذا ، وإن العلامة المجلسي قدسسره كان قد ذكر كتاب
الصفحه ٤٦ : ، ويمكن أن تقرأ العبارة هكذا :
« ولم يَحْرِ تحيّر عاندٍ عن
المحجّة ».
وكان في « أ » : « ولم يجز
بخبر
الصفحه ٤٩ : عليه في
ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.
فإنّ النقل بذلك وإن كان في الشيعة
فاشياً
الصفحه ٥٣ :
لو كان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.
وليس كذلك وفاة الموتى ، فإنّه من الباب
الذي يصحّ أن يعلم ضرورة
الصفحه ٥٩ : وإن كان باطلاً.
ثمّ
يقال له : كيف يجوز أن تجتمع صحّة إمامة ابن
الحسن عليهماالسلام بما بيّنّاه
من
الصفحه ٦١ :
قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم
في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام
ليعرف صحّتها من فسادها
الصفحه ٧٢ : الحدود باقٍ أقامها عليه
بالبيّنة أو الإقرار ، وإنْ فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المقنع في الغيبة
