البحث في المقنع في الغيبة
٦٣/١٦ الصفحه ٨٠ :
ـ في إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غير كافٍ في تعيّنه ، ولا بُدّ من المعجز الظاهر
على يده حتى نصدّقه في أنّه
الصفحه ٨٣ : في علّة الغَيْبة ]
فإن
قيل : فيجب ـ على هذا ـ أن يكون كلّ وليّ لم
يظهر له الإِمام يقطع على أنّه على
الصفحه ٩٣ :
الذي تقوم به
الشهادةُ عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا : إنّا
لا
الصفحه ٦١ :
لا يسلِّم إمامةَ صاحب الزمان وصحّة أُصولها.
[
لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأُصول ]
فإن
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٧٤ :
الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ
على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا
الصفحه ٧٧ : العلّة في استتار الإمام وفقد ظهوره ـ على الوجه الذي هو لطفُ ومصلحةٌ للجميع
ـ واحدةٌ.
وهذا أيضاً جواب
الصفحه ٥٠ : وجوب العصمة ]
( وأمّا الذي يدلّ على وجوب عصمة الإمام
) (٢٩) فهو : أنّ
علّة الحاجة إلى الإمام هي أن
الصفحه ٥٧ :
لا إمام في الزمان ،
مع تجويزك أن يكون للغَيْبة سبب لا ينافي وجود الإمام ؟!
وهل تجري في ذلك إلاّ
الصفحه ٥٩ : وإن كان باطلاً.
ثمّ
يقال له : كيف يجوز أن تجتمع صحّة إمامة ابن
الحسن عليهماالسلام بما بيّنّاه
من
الصفحه ٦٨ : اللائمة ، وتوجهت
إلى مَنْ أحوجه إلى الاستتار وألجأه إلى التغيّب.
وكذلك القول / في غَيْبة إمام غَيْبة
الصفحه ٦٩ :
وإمام الزمان كلّ الخوف عليه ؛ لأنّه
يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه (٧٨)
ويجاهد مَنْ خالف عليه.
فأيُّ
الصفحه ٧١ : ، وإنّما استتر
من أعدائه ، وإمام الزمان عليهالسلام
مستتر من الجميع !
وذلك أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٥ : : أنّ الله تعالى لو علم أنّ
النقل لبعض الشريعة المفروضة ينقطع ـ في حالٍ تكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة
الصفحه ٧٦ : ) يقتضي ظهور الإمام ، وهذا يقتضي سقوط
التكليف ـ الذي الإمام لطفٌ فيه ـ عنهم.
[ الجواب عن اعتراض المصنِّف