البحث في المقنع في الغيبة
٥٦/١ الصفحه ٢٤ : النبوّة سلام الله
عليهم ، فلو استقام الناس على إمامة أمير المومنين الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام
الصفحه ٨٤ :
كالسبب في الكفر لا يلزم أن يكون في الحال كفراً ـ أنّه لو اعتقد معتقدٌ في القادر
منّا بقدرةٍ : « أنّه يصحّ
الصفحه ٧٥ : : أنّ الله تعالى لو علم أنّ
النقل لبعض الشريعة المفروضة ينقطع ـ في حالٍ تكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة
الصفحه ٧٤ : .
[
الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب ]
فإن قيل : أرأيتم إنْ كتم الناقلون بعض
مهمَّ الشريعة
الصفحه ٥٣ : يولد
!
وذلك أنّه لا ضرورة في نفي ولادة صاحبنا
عليهالسلام ، ولا عِلْمَ
، بل (٤٣) ولا ظنَّ
صحيحاً
الصفحه ٥٤ : .
على أنّا لو تجاوزنا ـ في الفصل (٤٦) بيننا وبين مَنْ ذكر في السؤال ـ عن
دفع المعلوم ، لكان كلامنا
الصفحه ٧٢ :
مع المخالطة
والملابسة.
فإذا جُعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة
الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين
الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٧٩ : في علّة الاستتار من أوليائه (٩٧)
ـ أن نقول أوّلاً [ لا ] (٩٨)
قاطعين على أنّه لا يظهر لجميع أوليائه
الصفحه ٥٧ :
لا إمام في الزمان ،
مع تجويزك أن يكون للغَيْبة سبب لا ينافي وجود الإمام ؟!
وهل تجري في ذلك إلاّ
الصفحه ٦١ :
لا يسلِّم إمامةَ صاحب الزمان وصحّة أُصولها.
[
لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأُصول ]
فإن
الصفحه ٥٦ :
دلّت عليه العقول ، من
جَبْرٍ أو تشبيهٍ أو غير ذلك.
فكما (٥٣) أنّا ومخالفينا لا نوجب العلم
الصفحه ٥٩ : سياقة الأُصول العقلية إليها ، مع القول بأنّ الغَيْبة لا يجوز أنْ يكون لها
سبب صحيح يقتضيها ؟!
أوَليس
الصفحه ٧١ : وعندكم أن يستتر
بحيث لا يكون معه أحدٌ من وليّ ولا عدوٍّ إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وإذا رضوا / (٨٤) لأنفسهم
الصفحه ٧٧ : لبعض أوليائه
؛ لأنّ النفع المبتغى من تدبير الأئمّة لا يتمّ إلا بالظهور للكلّ ونفوذ الأمر ، فقد
صارت