الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٨٩ :
[ هل الغَيْبة تمنع الإمام من التأثير والعمل ؟
]
وكأنّي بمن سمع هذا من المخالفين ربّما
عجب وقال
الصفحه ٩٢ :
فأمّا معرفة الإمام بوقوع القبائح من
بعض أوليائه فقد يكون من كلّ الوجوه التي يعلم وقوع ذلك منهم
الصفحه ٢٦ : تلميذه شيخ الطائفة الطوسي في فهرسته (٤)
، وتابعه على ذلك ياقوت الحموي عند إيراده ترجمته (٥) ، و من ثمّ
الصفحه ٢٧ : لم أعثر على ما صرّح بنقله عنه مباشرةً ، بالرغم من تفحّصي في ( البحار ) قدر
المستطاع !
وعليه : يصبح
الصفحه ٤٨ : للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير
تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.
فإنْ كان
الصفحه ٥٣ : عليهالسلام كالعلم بوفاة كلِّ متوفّىً (٤٢) من آبائه وأجداده وأبنائه عليهمالسلام.
فصارت موافقتهم في صفات
الصفحه ٥٥ :
[ انحصار الإِمام
في الغائب ]
وإذا بطلت إمامة من أُثبتت له الإمامة
بالاختيار والدعوة (٤٩)
في هذا
الصفحه ٦٤ :
والأصل لا بُدّ من
تقدّمه لفرعه (٦٥).
وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛
لأنّه ليس أحدهما
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٨٤ :
بخلاف ذلك.
[
سبب الكفر في المستقبل ، ليس كفراً في الحال ]
والذي يبيّن ما ذكرناه ـ من أنّ ما هو
الصفحه ٨٨ :
لا يجب علينا بيان
السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبة منه علْمُنا
الصفحه ٢٠ : ذلك من احتوائه لمبدأ الإقرار بالغَيْبة الحاصلة له عليهالسلام ، وما تشتمل عليه وتحيط به ، فإنّ ذلك
الصفحه ٣٠ : باختلاف يسير
من ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ تحت عنوان « مسألة رابعة ».
٧ ـ جملة : « فإن
قيل : إذا كانت العلة
الصفحه ٣١ :
طبعات الكتاب :
لم يقدَّر لهذا الكتاب أن يرى النور من
قبل إلا على صفحات « تراثنا » في طبعته هذه