البحث في المقنع في الغيبة
٦٠/٣١ الصفحه ٤٦ : أبكار المعاني ، واستخراجها من غوامضها ، وتصفيتها من شوائبها ،
وترتيبها في أماكنها ، ما ينتج (١٠)
الأفكار
الصفحه ٤٩ : له الإمامة سواه ، وتنساق الغَيْبة بهذا سوقاً حتى لا تبقى
شبهة فيها.
وهذه الطريقة أوضحُ ما اعتُمِد
الصفحه ٥٠ : يكون لطفاً للرعية في الامتناع من القبيح وفعل
الواجب على ما اعتمدناه ونبهنا عليه.
فلا يخلو من أن تكون
الصفحه ٥٦ : يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات ، علمنا ـ على الجملة ـ أنّ لهذه
الآيات وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق
الصفحه ٥٨ : ما هو عليه.
والمعارضة على هذا المذهب لازمة.
[ لزوم المحافظة على أُصول البحث ]
فأمّا مَنْ جَعَلَ
الصفحه ٦٣ : بيننا وبين موسى عليهالسلام
، حتى يُقطع على أنّهم ما انقرضوا في وقت من الأوقات ولا قلّوا ، وهذا مع بُعد
الصفحه ٦٤ : .
[
مزيّة في استعمال تلك الطريقة
في بحث الغَيْبة ]
ثمّ يجب تقدّمه من وجه الترجيح والمزّية
على ما ذكره
الصفحه ٦٨ : آباؤه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟!
قلنا
: ما كان على آبائه عليهمالسلام خوفٌ من
الصفحه ٦٩ : أن يكون الإعدام سببه ذلك بعينه ؟!
قيل
(٨٠) :
ما يُقطع ـ قبل أن نجيب عن سؤالك ـ على أنّ الإمام لا
الصفحه ٧٠ : تعالى ـ جليُّ
واضح :
لأنّه إذا كان معدوماً ، كان ما يفوت
العباد من مصالحهم ، ويُعدمونه من مراشدهم
الصفحه ٧١ :
وليس لهم أن يفرّقوا بين الأمرين بأنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨٣) ما استتر من كلّ أحدٍ
الصفحه ٧٢ : ولم تبقَ فيه مسكة (٨٦).
[
إقامة الحدود في الغَيْبة ]
فإن
قيل : فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها
الصفحه ٧٣ : ، ولم يتركوا
منه شيئاً لا دليل عليه.
غير إنّ هذا ، وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة
إلى الإمام ثابتة
الصفحه ٧٤ :
الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ
على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا
الصفحه ٧٦ : ء
شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم ، فكيف
يخبرون بذلك مع العلم