الصفحه ٧٢ :
مع المخالطة
والملابسة.
فإذا جُعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة
الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين
الصفحه ٧٨ : لا يتمكّن
ذلك المقيَّد من إزالته ، ويكون المشي مع ذلك مستمّراً على المقيَّد.
وليس لهم أن يفرّقوا
الصفحه ٦٤ :
الإمامة أصل للغَيْبة ]
والكلام في الغَيْبة مع الكلام في إمامة
صاحب الزمان عليهالسلام يجري ـ في
أنّه أصل
الصفحه ٩٠ :
[ لا فرق في الاستلهام من وجود الأئمة
بين الغَيْبة والظهور ]
وهل حاله مع شيعته غائباً إلاّ
الصفحه ٩٣ : مع ظهور الإمام
وتمكّنه :
لأنّ الفاحشة يجوز ـ أولاً ـ أن لا
يشاهدها مَنْ يشهد بها ، ثمّ يجوز أن
الصفحه ٣١ : كتابنا هذا لا تتفق مع
بداية الرسالة المنشورة المذكورة آنفاً ، في حين أنّ هذه النسخ تتفق مع ما ذكره
الشيخ
الصفحه ٣٣ : المذكورة مع نسختَي « كتاب الزيادة المكملة » المذكورتين
آنفاً ـ « أ » و « ج » ـ وتمَّ إكمال نقصهما منها
الصفحه ٥٧ :
لا إمام في الزمان ،
مع تجويزك أن يكون للغَيْبة سبب لا ينافي وجود الإمام ؟!
وهل تجري في ذلك إلاّ
الصفحه ٥٩ : سياقة الأُصول العقلية إليها ، مع القول بأنّ الغَيْبة لا يجوز أنْ يكون لها
سبب صحيح يقتضيها ؟!
أوَليس
الصفحه ٦١ : خيار في مثل ذلك ؛ لأنّ مَنْ شكّ في
إمامة ابن الحسن عليهماالسلام
يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته
الصفحه ٦٨ : ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ،
وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه
الصفحه ٧١ : لمّا استتر في الغار كان مستتراً من
أوليائه وأعدائه ، ولم يكن معه إلاّ أبوبكر وحده.
وقد كان يجوز عندنا
الصفحه ٧٧ : اختصاصه
؛ ولأنّ الإمام معه غير نافذ الأمر في الكلّ ، ولا مفوَّض إليه تدبير الجميع ، فهذا
تصريحٌ بأنّه لا
الصفحه ٦ : ؟............................................. ١٦
عقيدة الشيعة الإمامية................................................ ٢٩
مع الكاتب حول المذهب
الصفحه ١٣ : ؟............................................. ١٦
عقيدة الشيعة الإمامية................................................ ٢٩
مع الكاتب حول المذهب