البحث في المقنع في الغيبة
٣٦/١ الصفحه ٢٢ : صفحاتها في عددها السابع والعشرين ، الصادر في شهر
ربيع الآخر عام ١٤١٢ ه ، بتحقيق المحقّق الفاضل السيد محمد
الصفحه ٩٢ : ـ لا تمنع من استماعها والعمل بها :
لأنه يجوز أن يظهرَ على بعض الفواحش ـ من
أحد شيعته ـ العددُ
الصفحه ٩٣ :
الذي تقوم به
الشهادةُ عليها ، ويكون هؤلاء العدد ممّن يلقى الإمام ويظهر له ـ فقد قلنا : إنّا
لا
الصفحه ٩٤ : .
[
احتمال بُعد الإمام وقربه ]
فإن
قيل : أليس ما أحد (١١٨) من شيعته إلاّ وهو يجوِّز أن يكون
الإمام بعيد
الصفحه ٦١ :
قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم
في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام
ليعرف صحّتها من فسادها
الصفحه ٣٢ : « المقنع في الغَيْبة » ، مع تمام كتاب
الزيادة المكملة للمقنع إلاّ الورقة الأخيرة منه ؛ وهي بقياس ١٥
الصفحه ٤٩ :
والزلل ، مأموناً
منه فِعْلُ كل قبيح.
وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة
) (٢٣) مَنْ تُشير
الصفحه ٦٦ : تُسأل عليه ونجيب عنها.
فإن كان كلّ هذا فضلاً منّا ، اعتمدناه
استظهاراً في الحجّة ، وإلاّ فالتمسّك
الصفحه ٩١ : كان
ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.
واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط
الصفحه ٤٧ : ، وأن ينتقدها عليه ناقد
الفضائل (١٥)
فلا يبهرجها (١٦)
ويزيّفها ، وأن تنفق في السوق التي لا ينفق فيها إلا
الصفحه ٥١ : ترتفع
عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محالٌ.
فلم يبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة
الصفحه ٥٤ :
ألا ترى : أنّ من شاهدناه حيّاً متصرِّفاً
، ثمّ رأيناه بعد ذلك صريعاً طريحاً ، فُقِدَت حركاتُ
الصفحه ٥٥ : )
وانقراضه : فلا مندوحة عن مذهبنا ، ولا بُدّ من صحّته ، وإلا : خرج الحقّ عن جميع
أقوال الأُمّة.
[ علّة
الصفحه ٦٩ : ؟!
وألا جاز أن يعدمه الله تعالى ، حتى إذا
علم أنّ الرعيّة تمكّنه وتسلّم له أوْجده ، كما جاز أن يبيحه
الصفحه ٧١ : لمّا استتر في الغار كان مستتراً من
أوليائه وأعدائه ، ولم يكن معه إلاّ أبوبكر وحده.
وقد كان يجوز عندنا