البحث في المقنع في الغيبة
٣٥/١ الصفحه ١ : م ، دار الكتاب العربي.
٦٩
ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد لجمال
الدين ابي منصور الحسن بن يوسف بن علي
الصفحه ٨ : م ، دار الكتاب العربي.
٦٩
ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد لجمال
الدين ابي منصور الحسن بن يوسف بن علي
الصفحه ٩٤ : .
[
احتمال بُعد الإمام وقربه ]
فإن
قيل : أليس ما أحد (١١٨) من شيعته إلاّ وهو يجوِّز أن يكون
الإمام بعيد
الصفحه ٦١ :
قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم
في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام
ليعرف صحّتها من فسادها
الصفحه ٣٢ : « المقنع في الغَيْبة » ، مع تمام كتاب
الزيادة المكملة للمقنع إلاّ الورقة الأخيرة منه ؛ وهي بقياس ١٥
الصفحه ٤٩ :
والزلل ، مأموناً
منه فِعْلُ كل قبيح.
وليس بعد ثبوت هذين الأصلين ( إلاّ إمامة
) (٢٣) مَنْ تُشير
الصفحه ٦٦ : تُسأل عليه ونجيب عنها.
فإن كان كلّ هذا فضلاً منّا ، اعتمدناه
استظهاراً في الحجّة ، وإلاّ فالتمسّك
الصفحه ٩١ : كان
ظهوره للوليّ واجباً من حيث لا ينتفع أو يرتدع إلاّ مع الظهور.
واذا كان الأمر على خلاف ذلك سقط
الصفحه ٤٧ : ، وأن ينتقدها عليه ناقد
الفضائل (١٥)
فلا يبهرجها (١٦)
ويزيّفها ، وأن تنفق في السوق التي لا ينفق فيها إلا
الصفحه ٥١ : ترتفع
عنه علّةُ الحاجة ، أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محالٌ.
فلم يبق بعد هذا إلا أنّ علّة الحاجة
الصفحه ٥٤ :
ألا ترى : أنّ من شاهدناه حيّاً متصرِّفاً
، ثمّ رأيناه بعد ذلك صريعاً طريحاً ، فُقِدَت حركاتُ
الصفحه ٥٥ : )
وانقراضه : فلا مندوحة عن مذهبنا ، ولا بُدّ من صحّته ، وإلا : خرج الحقّ عن جميع
أقوال الأُمّة.
[ علّة
الصفحه ٦٩ : ؟!
وألا جاز أن يعدمه الله تعالى ، حتى إذا
علم أنّ الرعيّة تمكّنه وتسلّم له أوْجده ، كما جاز أن يبيحه
الصفحه ٧١ : لمّا استتر في الغار كان مستتراً من
أوليائه وأعدائه ، ولم يكن معه إلاّ أبوبكر وحده.
وقد كان يجوز عندنا
الصفحه ٧٧ : لبعض أوليائه
؛ لأنّ النفع المبتغى من تدبير الأئمّة لا يتمّ إلا بالظهور للكلّ ونفوذ الأمر ، فقد
صارت