البحث في المقنع في الغيبة
٧٩/١ الصفحه ٦٣ : الكلام في حكمة القديم تعالى ، حتى إذا
بانَ أنّه لا وجه يحسّن هذه الآلام بطلت الحكمة ، أو قال بمثله في
الصفحه ٦٠ : الأمرين على حكمة القديم
تعالى ، وأنّه لا يجوز أن يفعل قبيحاً ، ولا بُدّ من وجهٍ حُسْن في جميع ما فعله
الصفحه ٥٧ : مجرى مَنْ توصّل
بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى ، وهو معترف بأنّه يجوز أن يكون في
إيلامهم وجه
الصفحه ٥٦ : المفصّل
بوجوه هذه الآيات وتأويلها ، بل نقول كُلُّنا : إنّا إذا علمنا حكمة الله تعالى ، وإنّه
لا يجوز أن
الصفحه ٦٤ : وفرع ـ بمجرى الكلام في إيلام الأطفال ، وتأويل المتشابه ، والكلام في
حكمة القديم تعالى ، فواجب تقدّم
الصفحه ٢٦ : والحكمة الإلهية التي اقتضتها.
ثم أتبع ـ رضوان الله عليه ـ الكتابَ
بكتاب مكمل لمطالبه ، بحث فيه عن علاقة
الصفحه ٥٤ : .
__________________
(٤٥) في « ب » : يُعلم.
وفي « ج » : حُكم.
(٤٦) في « ج » : الفضل.
(٤٧) في « أ » و « ب
» : ما.
(٤٨
الصفحه ٦٥ :
لأنّ الكلام في سبب الغَيْبة ووجهها ، فيه
من الاحتمال والتجاذب ما ليس في الطريقة التي ذكرناها في
الصفحه ٧٢ : ولم تبقَ فيه مسكة (٨٦).
[
إقامة الحدود في الغَيْبة ]
فإن
قيل : فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها
الصفحه ٩٥ :
[ أمكان استخلاف الإمام لغيره
في الغَيْبة والظهور ]
فأمّا ما مضى في السؤال من : أنّ الإمام
إذا
الصفحه ٥٨ : الفرق بين الأمرين ما
حكيناه في السؤال من « تمكّنه من ذكر وجوه الآيات المتشابهات ، فإنّا لا نتمكن من
ذلك
الصفحه ٤٧ :
العلوم والآداب في
أفواه من أَمَرَّتْ (١٢)
في لهواته (١٣)
، وشحطت (١٤)
عن خطواته ، وشُقّ عليه
الصفحه ٨٤ :
والشكّ في صدقه ، فهو
ذنب وخطأ ، لا (١٠٥)
ينافيان الإِيمان واستحقاق الثواب.
وأنْ[ لا ] (١٠٦) يلحق
الصفحه ٦١ :
عليها ، ولم يجز أن
نتخطّاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلّمنا في الغَيْبة وهو
الصفحه ٨٠ :
ـ في إمامة هذا الإمام خاصةً ـ غير كافٍ في تعيّنه ، ولا بُدّ من المعجز الظاهر
على يده حتى نصدّقه في أنّه