الصفحه ٥٠ : الرؤساء ، أو يقل وينزر ، وأنّ الناس عند الإهمال وفَقْدِ الرؤساء وعَدَم
الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد
الصفحه ٦٧ :
[ التفرقة بين استتار النبيّ والإمام
في أداء المهمّة والحاجة إليه ]
فإن
قيل : النبيُّ
الصفحه ٨٨ :
لا يجب علينا بيان
السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبة منه علْمُنا
الصفحه ٩٤ :
بالحدّ الواجب فيها
، فيقرّ بها عنده.
فقد صارت الوجوه التي تكون مع الظهور
ثابتةً في حال الغَيْبة
الصفحه ٢١ : أشرنا إليها ، والتي أبدع يراع علم كبير
من أعلام الطائفة في تسطيرها وإعدادها ، وهو السيّد المرتضى علم
الصفحه ٣٠ : تأليف الكتاب وزمانه :
قال السيّد الأجّل المرتضى قدسسره في أوّل كتابه هذا : « جرى في مجلس
الوزير
الصفحه ٧٢ : كظهور النجوم الذي لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع
زللاً ، ومن احتاج في الغَيْبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٧٥ :
قلنا
: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى
غاية ما يتفرّع في كتابنا « الشافي » (٩١).
وجملته
الصفحه ٧٩ :
[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]
والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي
قدّمنا ذكره
الصفحه ٢٠ : خُطى المتناظرين في التحاجج بمعتقد ـ بعد
أصل الإمامة الذي أشرنا اليه ـ قدر ما جالت في جوانبها وأبعادها
الصفحه ٣١ :
طبعات الكتاب :
لم يقدَّر لهذا الكتاب أن يرى النور من
قبل إلا على صفحات « تراثنا » في طبعته هذه
الصفحه ٥١ :
والقولُ في إمامِهِ (٣٠) كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.
وهذا يقتضي إمّا الوقوف على إمامٍ
الصفحه ٦٨ : ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ،
وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه
الصفحه ٢٨ :
المقنع
الغَيْبة
١ ـ من جملة : «
ثم يقال للمخالف في الغَيْبة