١
قائمة الکتاب
كلمة المؤسّسة
٥كتاب « المقنع في الغَيْبة »
(كتاب الزيادة المكمّل بها كتاب « المقنع »
البحث
البحث في المقنع في الغيبة
٧٩/٣١ الصفحه ٥٤ : .
على أنّا لو تجاوزنا ـ في الفصل (٤٦) بيننا وبين مَنْ ذكر في السؤال ـ عن
دفع المعلوم ، لكان كلامنا
الصفحه ٥٥ :
[ انحصار الإِمام
في الغائب ]
وإذا بطلت إمامة من أُثبتت له الإمامة
بالاختيار والدعوة (٤٩)
في هذا
الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٤٩ :
الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى
منها كلُّ من تُدّعى
الصفحه ٦٥ :
لأنّ الكلام في سبب الغَيْبة ووجهها ، فيه
من الاحتمال والتجاذب ما ليس في الطريقة التي ذكرناها في
الصفحه ٦٧ :
[ التفرقة بين استتار النبيّ والإمام
في أداء المهمّة والحاجة إليه ]
فإن
قيل : النبيُّ
الصفحه ٨٨ :
لا يجب علينا بيان
السبب في غَيْبته على التعيين ، بل يكفي في العلم بحُسن الغَيْبة منه علْمُنا
الصفحه ٩٤ :
بالحدّ الواجب فيها
، فيقرّ بها عنده.
فقد صارت الوجوه التي تكون مع الظهور
ثابتةً في حال الغَيْبة
الصفحه ٢١ : أشرنا إليها ، والتي أبدع يراع علم كبير
من أعلام الطائفة في تسطيرها وإعدادها ، وهو السيّد المرتضى علم
الصفحه ٥٢ :
الزمان ، وإنّما (٣٤) غاب في جبال رَضْوى (٣٥) انتظاراً للفرصة وإمكانها ، كما تقولون
في قائمكم (٣٦
الصفحه ٧٢ : كظهور النجوم الذي لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع
زللاً ، ومن احتاج في الغَيْبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٧٥ :
قلنا
: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى
غاية ما يتفرّع في كتابنا « الشافي » (٩١).
وجملته
الصفحه ٧٩ :
[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]
والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي
قدّمنا ذكره
الصفحه ٢٠ : خُطى المتناظرين في التحاجج بمعتقد ـ بعد
أصل الإمامة الذي أشرنا اليه ـ قدر ما جالت في جوانبها وأبعادها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المقنع في الغيبة
