الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٧٥ :
قلنا
: قد أجبنا عن هذا السؤال وفرّعناه إلى
غاية ما يتفرّع في كتابنا « الشافي » (٩١).
وجملته
الصفحه ٧٩ :
[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ]
والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال ـ الذي
قدّمنا ذكره
الصفحه ٢٠ : خُطى المتناظرين في التحاجج بمعتقد ـ بعد
أصل الإمامة الذي أشرنا اليه ـ قدر ما جالت في جوانبها وأبعادها
الصفحه ٣١ :
طبعات الكتاب :
لم يقدَّر لهذا الكتاب أن يرى النور من
قبل إلا على صفحات « تراثنا » في طبعته هذه
الصفحه ٥١ :
والقولُ في إمامِهِ (٣٠) كالقول فيه في القسمة التي ذكرناها.
وهذا يقتضي إمّا الوقوف على إمامٍ
الصفحه ٥٣ : عليهالسلام كالعلم بوفاة كلِّ متوفّىً (٤٢) من آبائه وأجداده وأبنائه عليهمالسلام.
فصارت موافقتهم في صفات
الصفحه ٦٨ : ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ،
وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه
الصفحه ٢٨ :
المقنع
الغَيْبة
١ ـ من جملة : «
ثم يقال للمخالف في الغَيْبة
الصفحه ٢٩ :
هذا ... » ص ٦٩.
إلى نهاية جملة :
« مجراه في الكبر والعظم » ص ٧٠.
١٠٣
الصفحه ٣٣ :
٤ ـ نسخة كاملة من كتاب الزيادة المكملة
، محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم ، بخطّ
الصفحه ٧٨ :
وهو : أنّه يؤدّي
إلى سقوط التكليف ـ الذي الإمام لطفٌ فيه ـ عن شيعته :
لأنّه إذا لم يظهر لهم
الصفحه ٤٦ : أبكار المعاني ، واستخراجها من غوامضها ، وتصفيتها من شوائبها ،
وترتيبها في أماكنها ، ما ينتج (١٠)
الأفكار
الصفحه ٧٠ :
الشكّ والتجويز.
والفرق بعد هذا ـ بين وجوده غائباً من
أجل التقيّة ، وخوف الضرر من أعدائه ، وهو في
الصفحه ٧٦ : ء
شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم ، فكيف
يخبرون بذلك مع العلم