الصفحه ٦٤ :
والأصل لا بُدّ من
تقدّمه لفرعه (٦٥).
وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛
لأنّه ليس أحدهما
الصفحه ٤٧ :
العلوم والآداب في
أفواه من أَمَرَّتْ (١٢)
في لهواته (١٣)
، وشحطت (١٤)
عن خطواته ، وشُقّ عليه
الصفحه ٨٤ :
والشكّ في صدقه ، فهو
ذنب وخطأ ، لا (١٠٥)
ينافيان الإِيمان واستحقاق الثواب.
وأنْ[ لا ] (١٠٦) يلحق
الصفحه ٦٣ : ؛ لأنّ الكثرة
التي لا يجوز عليهم التواطؤ لابُدّ من إثباتهم في رواية هذا الخبر ، في أصله وفرعه
، وفيما
الصفحه ٢٧ : « الغَيْبة » للشيخ
الطوسي ، وأودعه في موسوعته « بحار الأنوار » في الجزء ٥١ / ١٦٧ باب ١٢ ، في ذكر
الأدلّة التي
الصفحه ٨٢ :
جهته في صفات المعجِز
وشروطه ، فعليه ـ حينئذٍ ـ معاودة النظر في ذلك ، وتخليصه من الشوائب ، وتصفيته
الصفحه ٢٦ : الحجّة ، متين السبك ، دحض فيه
شبهات المخالفين ، وأثبت غَيْبة الإمام المهدي عليهالسلام
وعللها وأسبابها
الصفحه ٤٥ : .
جرى في مجلس الوزير السيّد ـ أطال الله
في العزّ الدائم بقاءه ، وكبت (١)
حسّاده وأعداءه ـ كلامٌ (٢)
في
الصفحه ٦٢ : الشيوخ
كلّهم لَمّا عوّلوا ـ في إبطال ما تدّعيه اليهود : من تأبيد شرعهم و أنّه لا يُنْسخ
ما دام الليل
الصفحه ٤٨ : للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير
تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.
فإنْ كان
الصفحه ٥٤ : .
على أنّا لو تجاوزنا ـ في الفصل (٤٦) بيننا وبين مَنْ ذكر في السؤال ـ عن
دفع المعلوم ، لكان كلامنا
الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٨٧ :
الله روحه ، ورضي عنه وأرضاه) (١١١)
:
قد ذكرنا في كتابنا (١١٢) « الشافي في الإمامة » ثمّ في كتابنا
الصفحه ٣٢ :
نسخ الكتاب :
اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ
التالية ، مرتّبة حسب أسبقيّة حصولي عليها
الصفحه ٤٩ :
الإماميّة إلى إمامته ، فإنّ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلاّ فيه ، ويتعرّى
منها كلُّ من تُدّعى