الصفحه ١٥ : » (٢) .
وقال ابن كثير الشامي : « ومن
روىٰ : إلّا باب عليّ ـ كما في بعض السُنن ـ فهو خطأ ، والصواب ما ثبت في
الصفحه ١٨٣ : ليس جمعاً .
وتابعه علىٰ هذا
التعريف ابن الأنباري ( ت ٥٧٧ هـ ) ، وعقّب عليه موضّحاً : « والأصل فيه
الصفحه ٢١٢ :
وقد أشار إليه ابن الجهم في
مزدوجته (١) التي يقول فيها :
ثمّ تولّىٰ أمرهم
يزيد
الصفحه ٢٨ : البخاري ومسلم ، ولأنّه يدلّ علىٰ فضيلةٍ لإمامهم في زعمهم ، فانبروا للجمع بين الحديثين ، فلاحظ :
كلام ابن
الصفحه ٤٠ : » (٢) .
وقال الحافظ ابن حجر : « صدوق
زاهد ، لكنّه يتشيّع » (٣) .
وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات كتاب أتباع
الصفحه ٨ : عليه ، كما سيأتي .
فقول القائل : « فقد اختلف العلماء في صحّة المؤاخاة
الأُولىٰ ، قال ابن تيميّة » فيه
الصفحه ٢٢٢ : ودنا منه وسارّه ، فقال ابن زياد : ما يقول لك ابنك ؟!
فقال : إنّه يقول : إنّ ابن
عقيل في دارٍ من دورنا
الصفحه ١٠ : ، وهو أكثر من حديثٍ واحد ، فمن الكاذب ؟!
وثالثاً : قد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : « قال
ابن
الصفحه ٣٧ : الأئمّة
الحفّاظ المرجوع إليهم في معرفة الأحاديث بشأن حديث الولاية :
فحديث ابن عبّاس : أخرجه أبو داود
الصفحه ٢٢٣ : ابن زياد :
قَتَلني الله إن لم أقتلك شرّ قتْلةٍ لم يُقْتلها أحدٌ في الإسلام !
قال : إنّك أحقّ مَن
الصفحه ١٨٤ : عندهم إلّا ما له واحد من لفظه » (٢) .
وعرّفه ابن عصفور ( ت ٦٦٩ هـ )
بأنّه : « ضمّ اسم إلىٰ أكثر منه
الصفحه ١٨٢ :
* لغةً :
الجمع لغة : الضمّ ، يقال : «
جمعَ الشيءَ عن تفرقةٍ يجمعه جمعاً » (١) ، وقال ابن فارس : « الجيم
الصفحه ٢٢٦ :
وأنظر (١) .
ثمّ جاءه من الغد ابن عبّاس ،
فقال له : ابن عمّ ! إنّي أتصبّر ولا أصبر ، إنّي أتخوّف عليك
الصفحه ٢٣١ : ؟
قال : قيس بن مسهّر الصيداوي
.
قال : نعم ، أخذه الحصين بن
تميم ، فبعث به إلىٰ ابن زياد ، فأمره ابن
الصفحه ٣١ : علىٰ شرط مسلم .
وأخرجه ابن أبي شيبة ، وٱبن
جرير ، وصحّحه في ما نقل عنهما المتّقي الهندي في أوّل ص ٤٠٠