يعتدّ
بزيدٍ لم يكن للضمير في ( يده ) ما يعود عليه »
.
ويلاحظ
علىٰ حدّ ابن عصفور ما يلي :
* أوّلاً ـ أنّ افتتاحه بقوله : ( إعلام السامع ) غير فنيّ ؛ لأنّه
يجعل الحدّ بياناً للبدل بمعناه المصدري بوصفه فعلاً يمارسه المتكلّم ، بينما المطلوب بيان المعنىٰ الاصطلاحي النحوي لكلمة ( البدل ) .
* ثانياً ـ أنّ قوله : ( مجموع اسمين أو فعلين ) غير شامل لجميع
أفراد البدل ؛ لأنّ « البدل والمبدل منه إمّا اسمان معاً ، وإمّا فعلان معاً ، وإمّا اسم
وفعل ، وإمّا جملتان معاً ، وإمّا أحدهما جملة والآخر غير جملة »
.
* ثالثاً ـ أنّ قوله : ( علىٰ أن ينویٰ بالأوّل
منهما الطرح معنىً لا لفظاً ) ليس موضع اتّفاق جميع النحاة ، فقد قال الرضيّ : « وعلىٰ ما ذكرناه من فوائد البدل والمبدل منه ، يتبيّن أنّ الأوّل ليس في حكم الطرح معنىً إلّا في بدل الغلط » .
وأمّا
ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) فقد طرح صياغتين لحدّ البدل :
أُولاهما
:
« هو التابع المستقلّ بمقتضىٰ العامل تقديراً دون مُتبع »
.
وممّا
ذكره السلسيلي في شرح هذا التعريف : « قوله : ( المستقلّ بمقتضىٰ العامل تقديراً ) يخرج ما سوىٰ البدل [ من التوابع ] إلّا المعطوف
بـ ( بل ) فإنّه داخل تحت المستقلّ بمقتضىٰ العامل ، ولكن حصول تقدير الاستقلال له بمتبع ، وحصوله للبدل بغير متبع »
.
__________________