ويبدو أن ابن السراج (ت ٣١٦ ه) أول من استعمل لفظ التابع في قوله : «باب توابع الأسماء في إعرابها» (١).
ولعل الرماني (ت ٣٨٤ ه) أول من حد التابع بمعناه النحوي ، إذ قال : «التوابع هي الجارية على إعراب الأول» (٢).
وقريب منه قول ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) : «التابع في العربية هو الجاري على ما قبله في إعرابه» (٣).
وسوف يلاحظ النحاة (٤) على هذا الحد أنه ليس مانعا ، إذ يشمل خبر المبتدأ ، وحال المنصوب ، والمفعول الثاني ، فإنها تشارك ما قبلها في إعرابه ، مع إنها ليست من التوابع اصطلاحا ، ولأجل ذلك عمدوا لإخراجها بإضافة قيود احترازية للتعريف.
وحده الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بقوله : «التوابع هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها» (٥).
وقد أخذ بهذا الحد ابن هشام (ت ٧٦١ ه) وأدخل فيه بعض التعديل بقوله : «التوابع هي الكلمات ...» (٦) ، ولم يقل : (هي الأسماء) ، ليجعل الحد شاملا الكلمات التي ليست أسماء كما في توكيد الأفعال
__________________
(١) الموجز في النحو ، ابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي : ٦١.
(٢) الحدود في النحو ، الرماني ، ضمن رسائل في النحو واللغة ، تحقيق مصطفى جواد ويوسف مسكوني : ٣٩.
(٣) شرح المقدمة المحسبة ، ابن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٤٠٧.
(٤) كابن الحاجب وابن مالك في حديهما الآتيين.
(٥) المفصل في علم العربية ، الزمخشري : ١١٠.
(٦) شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٨٣.