لمخالفته ابن الحاجب في ما ذهب إليه من «أن تقدير اللام شرط في انتصاب المفعول له ، لا شرط كون الاسم مفعولا له ، فنحو : للسمن ، ولإكرامك الزائر ، في قولك : جئت للسمن ولإكرامك الزائر ، عنده مفعول له على ما يدل عليه حده ، وهذا كما قال في المفعول فيه : إن شرط نصبه تقدير (في) ، وما ذهب إليه في الموضعين وإن كان صحيحا من حيث اللغة ، لأن السمن فعل له المجئ ، لكنه خلاف اصطلاح القوم ، فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط» (١).
وعرفه ابن هشام (ت ٧٦١ ه) بتعريفين :
أولهما : إن المفعول له «هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل» (٢).
وثانيهما : «هو كل مصدر معلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا» (٣).
وفرق التعريف الأول عن الثاني احتواء الأول على قيد (الفضلة) الذي لم يذكر المؤلف وجه تقييد الحد به ، ولعله مجرد قيد توضيحي لا احترازي ، ولأجل ذلك لم يذكره في التعريف الثاني ، إلا أنه يؤخذ عليه عدم تقييد المصدر بكونه منصوبا ، احترازا عن شمول التعريف للمصدر المعلل المخفوض.
وعرفه الفاكهي (ت ٩٧٢ ه) بقوله : المفعول له هو «المصدر القلبي
__________________
(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٥١٠.
(٢) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٢٦.
(٣) شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٢٦.