ومنها : أن يصرح أحد الرواة مثلا ، بأنه ما سمع من فلان من الحديث إلا مقدار كذا من الأحاديث ، ثم يروي عنه بعد ذلك كثيرا ، وهو ما بينه الشيخ الطوسي بحق بعض الرواة الذين صدر عنهم ذلك (١) ، وهو يجري مجرى الاعتراف بالوضع.
ومنها : أن يكون الخبر مرويا من طريق من عرف بالكذب ، أو الوضع واشتهر بذلك.
ومنها : أن يكون الخبر المروي رواه من ورد تكذيبه ولعنه وذمه على لسان الأئمة عليهمالسلام ، وهو مما تفرد بروايته (٢) ، وواضح أنه لا مانع من الرواية عنه قبل صدور ذلك فيه ، أي جواز الرواية عنه قبل انحرافه وفي حال استقامته ، كما صرح بهذا الشيخ في كتاب العدة (٣).
ومنها : أن لا يكون الخبر المسند إلى شخص المعصوم عليهالسلام مخالفا لما عرف من مذهبه وتواتر عنه ، ولم تكن ثمة تقية فيه ، كما لو ورد التصريح من المعصوم نفسه عليهالسلام بأنه لم يقل مثل ذلك الخبر المكذوب عليه ، نظير ما كذبه رواة العامة على الإمام الصادق عليهالسلام بأنه كان يقول : إني أتولى أبا بكر وعمر وأترحم عليهما ، ونحو ذلك من الأكاذيب ، التي روجوها على لسان الإمام الصادق عليهالسلام ، على الرغم من تصريحه بأنه عليهالسلام لم يقلها ، ولم يعرفها ، ولم يحدث بها ، ولا سمعها ، كما أورد ذلك الشيخ الطوسي في ما انتخبه من رجال الكشي (٤) ، ولهذا نظائر كثيرة في مرويات
__________________
(١) الغيبة : ٦٩ ح ٧٣.
(٢) الغيبة : ٣٥١ ح ٣١١ ـ ٣١٣.
(٣) العدة في أصول الفقه ١ / ١٥١.
(٤) رجال الكشي ٢ / ٦٩٢ ـ ٦٩٩ رقم ٧٤١.
![تراثنا ـ العدد [ ٥٧ ] [ ج ٥٧ ] تراثنا ـ العدد [ 57 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3241_turathona-57%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)