بالملاحظات التالية :

أولا : إنه «لا حاجة إلى قولنا : (الفاعل) بل يكفي أن يقال : هو الذي وقع عليه الفعل ، وإنما قلنا : الفاعل ، لرفع وهم من يتوهم في قولهم : زيد ضربته ، أنه مفعول به ، وليس كذلك ، فإن زيدا فيما فرض ليس موضوعا دالا على تعلق الفعل به ، وإنما هو ههنا مخبر عنه ، وإنما الضمير هو الذي تعلق به الفعل ، ولما رأى المتوهم الضمير هو في المعنى لزيد توهم أنه في معنى الحد المذكور ، وليس كذلك ، فإن هذه الدلالة ليست وضعية ، وإنما هي دلالة عقلية ، والكلام في حدود الألفاظ إنما هو باعتبار الوضع اللغوي ، لا باعتبار الدلالة العقلية» (١).

ثانيا : إن المراد «بالوقوع التعلق المعنوي بالمفعول ، لا الأمر الحسي ، إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسا ، كقولك : علمت زيدا وأردته ... والتعلق المعنوي يشمل الجميع ، فوجب حمله عليه» (٢).

ثالثا : إن وقوع الفعل على المفعول به بمعنى تعلقه به هو الفارق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم ، ذلك لأن الفعل المتعدي هو الذي له متعلق تتوقف عقليته عليه (٣) ، ولو قال النحويون في تعريف المفعول به : " هو

__________________

ب ـ الفوائد الضيائية ١ / ٣٢٠.

ج ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ٣ / ٥٤.

د ـ شرح الرضي على الكافية ١ / ٣٣٣.

(١) الأمالي النحوية ٣ / ٥٤.

(٢) الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٤٤.

(٣) أ ـ الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٢٤٤.

ب ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٠١.