عاشرا : الحمل على موارد مخصوصة :
قد يحمل الشيخ الحكم الوارد في بعض الأخبار على قضية معينة ويقصره عليها بحيث لا يتعداها إلى غيرها ، لعدم جواز تعدي الحكم إلى غيرها نظرا لثبوت ذلك عن طريق الأثر.
ولم أجد لهذا الحمل سوى مثال واحد في التهذيب ، وربما فاتني غيره ، وإنما أحببت الإشارة إليه لغرض بيان جملة المحامل والتوجيهات التي أبداها الشيخ في كتابيه والتي تهدف إلى تيسير سبل التأويل وكيفية الجمع بين الأخبار ، لكي تتضح بالنتيجة جهود الشيخ بصورة أقرب إلى الكمال في مجال رفع التناقض والاختلاف والقضاء والتباين في بعض الأخبار ، وبما يؤدي أيضا إلى معرفة دور الشيخ قدسسره في الحديث الشريف وعلومه ، وتقييمه التقييم الصحيح كما ينبغي في هذه الدراسة.
هذا ، وأما عن المثال المشار إليه فهو ما جاء في باب الزيادات في الوصايا ، بسنده عن وصي علي بن السري ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي ... وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أحرمه من الميراث؟
قال : فقال لي عليهالسلام : «أخرجه ، فإن كنت صادقا فسيصيبه الخبل ...».
ثم ذكر بعد ذلك كيف أن جعفرا قدم الوصي إلى القاضي أبي يوسف
__________________
وفضل الجماعة وأحكامها) ، الإستبصار ١ / ٢١٧ ذ ح ٧٦٨ باب (النهي عن تجصيص القبر وتطيينه) ، وج ١ / ٢٧٨ ح ١٠١٠ باب ١٥١ (في أول وقت نوافل الليل) ، وج ١ / ٢٨١ ح ١٠٢٣ باب ١٥٣ (آخر وقت صلاة الليل) ، وج ٢ / ٢٦٩ ذ ح ٩٥٣ باب ١٨٣ (من اشترى هديا فوجد به عيبا).