أبي عبد الله عليه‌السلام بأنه قال : «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلا فليس له» (١).

٢ ـ الاحتمال الثاني : أن تكون بعوض منها ، فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها.

ثم أيد هذا الاحتمال برواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام بأنه قال : «إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع» (٢).

كما أيده برواية أخرى أخرجها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟

فقال عليه‌السلام : «تجوز الهبة لذوي القربى ، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء» (٣).

٣ ـ الاحتمال الثالث : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين ، لأن ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها.

ثم أحال الشيخ إلى ما تقدم سابقا من مؤيد لهذا الوجه ، كما أيده أيضا برواية سماعة ، قال : «سألته عن رجل تصدق بصدقه على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟

قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه» (٤).

__________________

(١) الإستبصار ٤ / ١٠٨ ح ٤١٢ باب ٦٧.

(٢) الإستبصار ٤ / ١٠٨ ح ٤١٣ باب ٦٧.

(٣) الإستبصار ٤ / ١٠٨ ـ ١٠٩ ح ٤١٤ باب ٦٧.

(٤) الإستبصار ٤ / ١٠٩ ح ٤١٥ باب ٦٧.