البحث في تراثنا ـ العددان [ 53 و 54 ]
٢٣٣/١ الصفحه ٧١ :
الثاني
: أن المراد بذلك
أنه لا مهدي كاملا معصوما إلا ابن مريم عليهماالسلام.
وفيه : أن المهدي
الصفحه ٦٧ :
بعيدة لا حاجة تلجئ إليها مع بطلان
الخبر ، إذ لا تعارض بين متواتر وباطل (٢). انتهى.
قلت :
وقد عقدنا
الصفحه ٣٩٧ :
وإن اختص ذلك
بالفسق بأن يقال : إن خصوص الفسق لا يصدق إلا
مع الخروج عن طاعة الله (تعالى) مع اعتقاد
الصفحه ٢٩ : المغفرة لمن تاب وآمن وعمل
صالحا مشروطة بالاهتداء إلى ولاية أهل البيت ، سواء كان أهل البيت كلهم
أو بعضهم
الصفحه ٧٣ : ، فراجع ثمة إن شئت.
الثالث
: أنه لا قول
للمهدي إلا بمشورة عيسى ، بناء على أنه من
وزرائه (٢).
والجواب
الصفحه ٨١ : ، لا ينبغي أن تذكر ، فأهلها قد حادوا عن
الصواب ، وقالوا أمرا منكرا وأمرا خطيرا لا وجه له في الشرع ، ولا
الصفحه ١٣٧ :
لا يدل بحال من
الأحوال على نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التدوين.
هذا
، مع أن أمره
الصفحه ١٧٢ : منصوصة لا سبيل للاجتهاد فيها.
لكن هذه المقولات
وما يضارعها باطلة لعدة جهات :
أولها
: إن عد فعل النبي
الصفحه ٢٧٤ : الإمامية.
وبذكر هذه القرينة
يعلم أن المراد بالقرينة الثالثة هي هذه لا غير
لدخول الإمامية في هكذا إجماع
الصفحه ٣٩٦ : بالفسق أو لا ، بل يجري
بالإضافة إلى فساد العقيدة أيضا.
والثاني
بين الفساد ،
ضروري البطلان ، إذ حينئذ لا
الصفحه ٤٢٠ :
لا يعول عليه ،
كما لا يخفى على المطلع الخبير بأحوال المشايخ والرواة.
والمختار
الثالث ، فيكفي
الصفحه ٥٢ : عند الشيعة ، فلماذا لا نجد في بحوث هؤلاء
المتطفلين إلا الاجترار والتكرار لما جاء في كتب أبناء تيمية
الصفحه ٦٩ :
الفصل الثالث
في إيراد ما ذكروه من وجوه الجمع بين حديث «لا مهدي
إلا عيسى بن مريم» وبين أحاديث
الصفحه ١٢٣ :
ومضى يعدد جميع
قبائل مكة وفروعها ، ثم قال : إن الله أمرني أن أنذركم
من عقابه ، وإني لا أملك لكم من
الصفحه ١٤٥ : الحجية الشرعية ، بل هو بشر عادي يقول
في الغضب ما لا يقوله في الرضا ، وهذا المدعى نفس مدعى قريش
ومقولتها