البحث في تراثنا ـ العددان [ 53 و 54 ]
٣٣/١٦ الصفحه ١٠١ : ـ
كوحدة متكاملة ـ سندا
ومتنا ، لمعرفة مكانة الحديث صحة وسقما ، مع معرفة كيفية تحمل الرواية
وآداب نقل
الصفحه ١٤٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نهاهم عن ذلك ، لاعتقاده صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعدم صحة هذا الفعل منهم ، لأن جمع كلامه
الصفحه ١٤٦ : .
هذا
، مع أننا أشرنا ـ
في ما سلف ـ إلى أن هذا الحديث لو
صح صدوره عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧٠ :
أعينكن ، وإذا صح
ركبتن عنقه!
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : دعوهن! فإنهن خير منكم
الصفحه ١٩٦ : .
ولذلك نقول : إن
في صحة ما ذكره الشيخ من عد مسعدة بن صدقة
ومسعدة بن زياد في أصحاب الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٩٧ :
في أصل الشرع صح عدهم في قبال العامة أيضا.
مع أن أصل دلالة
التقابل على التباين محل إشكال ، بل يصح
الصفحه ٢٢١ :
في عصره بحيث صح نسبة حفيده إليه ، وفي مثل ذلك يصح حذف بعض
الآباء من النسب وإن كانت أسماؤهم غريبة
الصفحه ٢٤٩ : البيت عليهمالسلام ، واقتصروا
على تدوين الحديث الصحيح أو ما رأوه قريبا من الصحة ، يساعدهم على
ذلك تضلعهم
الصفحه ٢٨٢ : موضوعه عقائديا إلا أنه اعتمد فيه الحديث بشكل مباشر في
جميع أبوابه ، ومن هنا صح عده من كتب الحديث أيضا
الصفحه ٣٠٢ :
الأصفهاني
البهبهاني الحائري ، المتوفى سنة ١٢٠٦.
رد فيه على
الأخباريين ، وأثبت هو صحة طريقة
الصفحه ٣٣٥ : ثغره
من خمرة مزجت
بماء الكوثر
قد صح ما نقل
الأراك لأنه
يرويه
الصفحه ٣٥٩ : أنه
ـ مع ذلك كله ـ لم تخل الكتب الموصوفة بالصحة من الأباطيل
والموضوعات والأكاذيب ، لكن تفصيل ذلك وشرحه
الصفحه ٤١٤ : إذا صح وظهر لهم
صدور الحديث من أحدهم أطبقوا على الحكم بصحته ، وهذا أنسب
باصطلاح القدماء.
وهذا هو
الصفحه ٤١٧ : ، والتصحيح فيما إذا كانت معها ، فلا تغفل.
فالظاهر أن
الإجماع في صحة أحاديثهم وحجيتها ، فلو كانت الوسائط
الصفحه ٤١٩ : رحمهمالله ، والصحة في اصطلاحهم
مغايرة لاصطلاح المتأخرين ، إذ الحديث الصحيح عندهم ما ثبت صدوره
من المعصوم