لا يقال :

لعل عدم ذكر والد مسعدة لم يكن للاشتهار ، بل للاعتماد على سند تقدم في مصدر كتاب الصدوق ، فإذا لم ينقل ذاك السند المتقدم حصل الإبهام.

فإنه يقال :

الأنسب ـ حينئذ ـ أن يقال : مسعدة ، بدون ذكر لقبه بالربعي ، فافهم.

هذا ما حصلنا عليه من قرائن اتحادهما ، والإنصاف أنها من حيث المجموع قرائن قوية.

وأما قرائن التغاير فأمران :

الأمر الأول :

إن الظاهر أن صدقة وزياد كلاهما اسم رجل ، وليسا بلقب ، وليس صدقة اسم امرأة ، فحينئذ لا يصح اتحاد مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد إلا بأن يكون أحدهما من باب النسبة إلى الجد والاختصار في النسب ، وهذا بعيد ، إذ إن حذف صدقة أو زياد ـ وهما من الأسماء الغريبة ـ من النسب خلاف قاعدة الاختصار.

أضف إليه ما ذكره في مقدمة قاموس الرجال : ١٤ (الفصل الثالث) أن «النسبة إلى جد مثل بابويه إنما يصح في التعبير عنه دون عنوانه لبيان نسبه ، لئلا يحصل الالتباس» ، فلا يصح النسبة إلى الجد في الكتب الرجالية ، وإنما يصح في الإسناد.